اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بشأن استخدام موارد الدولة في الحملات الإنتخابية، يؤكّد الرئيس الجديد لهيئة الإشراف على الانتخابات، القاضي المتقاعد عفيف الحكيم لـ"الديار"، أنّ "رقابة الهيئة تشملها أيضا. فبحسب المادة 77، لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لأجل إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات أو القيام بالدعاية الانتخابية".

وعن الحملات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، يوضح أنّ "عمليات الرصد تتمّ بواسطة المراقبين المعتمدين من الهيئة، التي تشمل وسائل الإعلام والإعلان كافة، التقليدية والحديثة، وأي إعلان أو دعاية تُحسب تحت سقف الإنفاق الانتخابي للمرشّح أو للائحة. مع الإشارة إلى أنّ المساهمة في الحملة الانتخابية متاحة للمرشح أو للائحة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين فقط (المادة 60، الفقرتان 2 و 3)".

وفي ما يتعلق بالشكاوى، يلفت إلى أنّه "يجري التدقيق في تلك المقدّمة إلى الهيئة، فتُعالج كلّ شكوى منها، وتُحيلها إلى النيابة العامّة إن تبيّن لها أنّ هناك جرمًا جزائيًا (المادة 65).

ويعود الحكيم ليشدد على العقبة البنيوية الأبرز التي تؤخّر عمل الهيئة، أو تحدّ من فاعليتها، وهي "عدم وجود صلاحية تنفيذية". وفي هذا المجال، نتبنّى توصيات الهيئة السابقة المشار اليها في التقريرين عن الانتخابات النيابية لعامي 2018 و2022”.

أما عن الضغوط السياسية المحتملة، فيحسم موقفه: "نعمل باستقلالية وشفافيَة وحيادية، وهذا ما سترونه لاحقا".

دوللي بشعلاني - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي: 

https://addiyar.com/article/2314460

الأكثر قراءة

بعد قصف الضاحية... إيران تقصف «إسرائيل» ترامب لا يرغب في توسيع الحرب... ونتنياهو يضغط لضرب طهران