استمرار بيانات رفض مقررات مجلس الوزراء المتعلقة بالنزين والـ TVA

التيار الحر يتبنى الطعن امام مجلس شورى الدولة ولجنة الاقتصاد تتجه لدعم الليرة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تستمر بيانات رفض قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بزيادة 300 الف ليرة على البنزين وزيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة التي تطاب الحكومة بالرجوع عنها.

اكد"التيار الوطني الحر" في بيان" تبنيه الطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء فرض ضريبة على البنزين، والذي تقدّمت به نقابة أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية ومكاتب النقل عبر وكيلها المحامي فادي الحاج".

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر امس في مجلس النواب برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.

وقال البستاني بعد الجلسة: الموضوع هو الضرائب وكما تعرفون عصب الاقتصاد هو العامل في القطاع العام والخاص. ان رفع الضرائب يخلق تضخما وهذا التضخم يشمل كل الشعب ليس فقط شريحة منه. لدينا تصور في لجنة الاقتصاد بعد ان قدم لنا وزير الاقتصاد الاسبوع الماضي تصورا للاقتصاد ونحن ندرسه اليوم وسيكون لنا موقف كلجنة من هذه الخطة. نحن ننظر الى الليرة ولا نريد ضرائب، واقترح ان نبدأ بتحسين سعر الليرة قبل ان نرفع الضرائب ونستطيع بوضع الذهب ان نحدث تعادلا ونخفض قيمة الصرف إلى ستين الفا واذا خفضناها إلى ستين الفا معنى ذلك نحسن القوة الشرائية للمواطن بثلاثين في المئة والدولة تملك ٨ مليون دولار في حساب خاص في مصرف لبنان نحن نقترح استعماله.

الاسمر

بدوره قال الاسمر : "مقررات لجنة الاقتصاد مهمة جدا للحركة العمالية ان في القطاع العام وان في القطاع الخاص لذلك نحن حاضرون لمناقشة رئيس اللجنة واللجنة حول هموم الحركة العمالية وكل مبدا ضرائبي في هذه الفترة هو مبدا مرفوض خصوصا ان الموازنات التي مرت كلها موازنات ضرائبية يتحملها بشكل خاص العامل في القطاع العام والقطاع الخاص".

تابع:"ما حصل اول من امس مرفوض. المفترض ان يكون هناك لجان متخصصة تنظر إلى ايرادات غير الضرائب والرسوم المطلوبة وخصوصا عندما نقرر زيادات لقطاعات معينة تحق لها هذه الزيادات لكن ندعو الى زيادات مدروسة تدخل ضمن صلب الراتب للقطاع العام وللعسكريين وهنا أشير إلى مشروع مجلس الخدمة المدنية ومقسط على خمس سنوات ويعيد قيمة الراتب إلى حدود 77 في المئة كما كان عام 2019 لم تاخذ به الحكومة ولم يكن يوما على جدول الاعمال لذلك يجب المباشرة بدرس هذا الموضوع".

ختم:"هناك اتصالات قام بها الاتحاد العمالي مع اعلى المراجع بالأمس لإيجاد حل لهذا الواقع وادعو الحكومة الى ان تتراجع عن قراراتها".

كما استنكر تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) في بيان، "قرار مجلس الوزراء فرض رسوم وضرائب جديدة، ولا سيّما زيادة الرسم على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة لتمويل زيادة رواتب إضافية للقطاع العام، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد اللبناني يرزح تحت أزمة غير مسبوقة لم تُعالَج أسبابها البنيوية".

وأكّد "أنّ الاستقرار المالي مسارٌ إصلاحيٌّ متكامل، لا قرارضريبيٌّ معزول. فأيّ مقاربة مالية مسؤولة يجب أن تنطلق من تعزيز الجباية وتفعيل القوانين النافذة التي تتيح للدولة زيادة إيراداتها، من دون تحميل المواطنين والقطاع الخاص الشرعي أعباء إضافية تُضعف القدرة الشرائية وتضرّ بتنافسية الاقتصاد".

ختامًا، رأى التجمّع أنّ "أيّ قرار مالي في هذه المرحلة الدقيقة يجب أن يكون محفّزًا للنمو، لا عاملًا إضافيًّا في تعميق التضخّم والركود. فالاستمرار في زيادة الضرائب بصورة عشوائيّة لن يؤدّي إلّا إلى مزيد من الضغط على الدورة الاقتصاديّة". كما طالب التجمّع بوضع استراتيجية وطنية متكاملة على المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية، تشكّل إطارًا واضحًا للانتقال نحو الاستقرار المنشود وتحقيق النمو المستدام".

أعلن نقيب معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان، في بيان، "رفضه الزيادة لموظفي القطاع العام والسلك العسكري، لانها تؤدي إلى مواجهة المواطنين بعضهم ببعض ، حيث تعطى للموظف من جيبه الخاص".

ودعا الى " وضع خطة إنقاذ اقتصادية فعلية للخروج من هده الأزمات"، وقال:"كنا في السابق قد طالبنا بعقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الفاعليات الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولون ، لوضع خطة اصلاحية فعلية للخروج من هذه الأزمات".

وختم :"نؤكد كقطاع صناعي الذهب والمجوهرات اننا متضررون من هده الزيادات الضريبية".

علق نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس في بيان، على "زيادة الرسم على البنزين ورفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة TVA"، لافتا إلى أن "اللبنانيين، في ظل الظرف الاقتصادي الصعب والأعباء المعيشية التي يعانون منها، تلقوا بأسف الإجراءات الضريبية الجديدة التي شكلت وسيلة سهلة وسريعة لجباية إضافية تطال في طريقها الفئات الأكثر هشاشة، فيما تبقى الإصلاحات البنيوية المؤجلة خارج إطار التنفيذ".

وأشار إلى أن "زيادة رسم البنزين لا تصيب فقط مالكي المركبات، بل تنعكس تلقائيا على كلفة النقل والإنتاج والسلع والخدمات، فتطال كل أسرة لبنانية من دون استثناء"، وقال: "إن رفع الــTVA نقطة من شأنه أن ينعكس ارتفاعا في الأسعار".

أضافت: "إن نقابة المحامين، بصفتها شريكا في صون دولة القانون، ترى أن الإصلاح المالي الحقيقي لا يتحقق عبر الضرائب العشوائية، بل عبر مكافحة الهدر والفساد، واستعادة الأموال العامة، وضبط المعابر، وتفعيل الجباية، ومكننة الاجراءات الجمركية، واستيفاء البدل العادل عن إشغال الاملاك البحرية، وإعادة هيكلة الإدارة على أسس الشفافية والكفاءة، وتفعيل الرقابة والمساءلة".