نص واضح ولا حاجة للتفتيش عن نيّة المشترع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بمعزل عن اهمال المشترع، وعدم تدخله لحسم الجدل القائم بين المؤجرين والمستأجرين للاماكن السكنية في لبنان، بإيراد نص واضح وصريح بالنسبة لبدء انطلاق المدة، التي يستفيد منها المستأجر المستفيد من تقديمات الصندوق والمستأجر غير المستفيد، اي 12 سنة و9 سنوات، فإن قراءة بسيطة لقانوني 2014 و2017 تؤكد ان المدة يجب ان تنطلق من العام 2017 ، وليس من العام 2014.

فهل يمكن الكلام عن قانون تعديلي ينشر بالكامل القانون الذي سبقه مع تعديل بعض المواد بشكل طفيف؟ التعديل يكون بأن يقول المشترع: تعدل الفقرة كذا من المادة كذا من القانون كذا بحيث تصبح كما يأتي. ويضع النص الجديد. اما ان يعيد نشر القانون برمته ويعدل اموراً طفيفة داخله، فإن هذا الامر يخلق التباساً كبيراً في ذهن القارئ. فالقانون الصادر بتاريخ 28/2/2017 يحمل رقماً وهو 2/2017، هو قانون مؤلف من ستين مادة، ومنشور في الجريدة الرسمية عدد 10 تاريخ 28/2/2017. وقد وردت فيه مادة صريحة وواضحة هي المادة 15 والتي نصت حرفياً على: "تمدد لغاية تسع سنوات، والمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة، من تاريخ نفاذ هذا القانون، عقود ايجار الاماكن السكنية"...الخ.

نحن لا نعلم ماذا كانت نية المشترع في العام 2017، ولكن ما نعلمه هو ان نص القانون واضح. فإذا كانت نية المشترع اعتماد مهلة تبدأ في العام 2014، فكان عليه ان يضع النص المناسب والواضح. اما اذا كانت نيته اعتماد مهلة تبدأ في العام 2017، فهذا ما بدا واضحاً في خلال النص الصريح.

وبرأينا، فإن المحاكم التي تعتمد تاريخ 2014 لبدء انطلاق المهلة تقع في خطأ جسيم، ويمكن تقديم مراجعة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز عندما يصبح القرار مبرماً.

نقيب المحامين السابق في بيروت