حلّ بديل للمرشحين الخاضعين للعقوبات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد حلّ الإشكال المتعلّق بفتح الحسابات المصرفية للمرشحين للانتخابات النيابية، إثر تدخّل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، كشفت مصادر وزارية أنّ النقاش انتقل إلى مرحلة أكثر حساسية تتصل بإيجاد «الآلية البديلة» التي ستُعتمد بالنسبة إلى المرشحين الخاضعين للعقوبات الأميركية. وبحسب هذه المصادر، فإنّ الاتصالات جارية بين وزارتي الداخلية والمالية وهيئة الإشراف على الانتخابات لصوغ مخرج قانوني يوازن بين متطلبات الامتثال المصرفي والحق الدستوري في الترشّح.

الطرح الأكثر تداولاً يتمثّل في فتح صناديق خاصة في وزارة المالية، تُدار وفق ضوابط محددة وشفافة، على غرار ما جرى في انتخابات 2022، بما يتيح للمرشحين المعنيين إدارة إنفاقهم الانتخابي ضمن سقوف القانون، من دون المرور بالقنوات المصرفية التقليدية التي تفرض قيوداً مرتبطة بالعقوبات. وتشير المصادر إلى أنّ الهدف هو تجنّب أي طعن محتمل بالعملية الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزامات لبنان المالية والرقابية.