اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشارت مصادر القوات، عن احتمال الاستقالة من الحكومة، إلى أن الحزب لم يدرس هذا الخيار راهنا، باعتبار أن هناك مسارين للحكومة: الأول سيادي من منطلق أنها أول حكومة بعد اتفاق الطائف تقر نزع السلاح غير الشرعي، أما المسار الثاني الذي يتم الاعتراض عليه فهو مسار ادارة الدولة بدءا من قانون الفجوة المالية، مرورا بالموازنة وطريقة التعيينات، وصولا الى الزيادات الأخيرة". وتضيف المصادر: "لكن في المقابل لا يمكن القفز فوق واقع أن هذه الحكومة، هي الأولى التي ذهبت قدما بملف السلاح، وفي آخر جلسة لها بحثت المرحلة الثانية من حصرية السلاح، وتحدثت عن مهل زمنية في التوقيت نفسه الذي كان يطل فيه أمين عام حزب الله، ليحذر الحكومة من اتخاذ أي خطوات في هذا المجال، ويطالبها بالتراجع عن قراراتها بهذا الشأن… وبالتالي أي خطوة نتخذها لا يجب أن تخدم حزب الله الذي يريد أن يطيّر الحكومة ليحتفظ بسلاحه".


بولا مراد- "الديار"

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي: https://addiyar.com/article/2315841

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

لحظة الحسم تقترب... فهل تنجح التسوية؟ «حزب الله» يرفض معادلة «الضاحية مقابل المستوطنات»