أشارت مصادر القوات، عن احتمال الاستقالة من الحكومة، إلى أن الحزب لم يدرس هذا الخيار راهنا، باعتبار أن هناك مسارين للحكومة: الأول سيادي من منطلق أنها أول حكومة بعد اتفاق الطائف تقر نزع السلاح غير الشرعي، أما المسار الثاني الذي يتم الاعتراض عليه فهو مسار ادارة الدولة بدءا من قانون الفجوة المالية، مرورا بالموازنة وطريقة التعيينات، وصولا الى الزيادات الأخيرة". وتضيف المصادر: "لكن في المقابل لا يمكن القفز فوق واقع أن هذه الحكومة، هي الأولى التي ذهبت قدما بملف السلاح، وفي آخر جلسة لها بحثت المرحلة الثانية من حصرية السلاح، وتحدثت عن مهل زمنية في التوقيت نفسه الذي كان يطل فيه أمين عام حزب الله، ليحذر الحكومة من اتخاذ أي خطوات في هذا المجال، ويطالبها بالتراجع عن قراراتها بهذا الشأن… وبالتالي أي خطوة نتخذها لا يجب أن تخدم حزب الله الذي يريد أن يطيّر الحكومة ليحتفظ بسلاحه".
بولا مراد- "الديار"
لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي: https://addiyar.com/article/2315841
مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
17:07
مصادر بعبدا للجديد: خلال المفاوضات أُنجز في المسار العسكري البحث في المفاهيم والمصطلحات المرجعية التي تنظّم آلية التعامل بين الأطراف الثلاثة وتمّ الاتفاق عليه
-
17:05
مصادر بعبدا للجديد: استُكمل البحث في ملف الطرف الثالث المكلّف بالتحقق وتم التوصل إلى لائحة مختصرة تمهيدًا لاختيار أحدها في المرحلة المقبلة
-
17:04
مصادر بعبدا للجديد: تم تبادل لوائح أولية للأسرى مع تمسك لبنان بإطلاق الدفعة الأولى منهم في أسرع وقت
-
16:49
معلومات للـLBCI: المطلب السياسي الأساسي للوفد اللبناني تركز على تحقيق وقف شامل للأعمال العدائية بما في ذلك وقف عمليات التفجير غير أن الجانب الإسرائيلي لم يوافق عليه
-
16:39
مصدر أمني عراقي لـ"العربية": تفعيل حالة التأهب القصوى في جميع المعسكرات تحسبا لأي طارئ
-
16:24
الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق لمسيرات إسرائيلية في اجواء صور ومحيطها وغارة على المنصوري تزامنت مع عملية تفجير
