أشارت مصادر القوات، عن احتمال الاستقالة من الحكومة، إلى أن الحزب لم يدرس هذا الخيار راهنا، باعتبار أن هناك مسارين للحكومة: الأول سيادي من منطلق أنها أول حكومة بعد اتفاق الطائف تقر نزع السلاح غير الشرعي، أما المسار الثاني الذي يتم الاعتراض عليه فهو مسار ادارة الدولة بدءا من قانون الفجوة المالية، مرورا بالموازنة وطريقة التعيينات، وصولا الى الزيادات الأخيرة". وتضيف المصادر: "لكن في المقابل لا يمكن القفز فوق واقع أن هذه الحكومة، هي الأولى التي ذهبت قدما بملف السلاح، وفي آخر جلسة لها بحثت المرحلة الثانية من حصرية السلاح، وتحدثت عن مهل زمنية في التوقيت نفسه الذي كان يطل فيه أمين عام حزب الله، ليحذر الحكومة من اتخاذ أي خطوات في هذا المجال، ويطالبها بالتراجع عن قراراتها بهذا الشأن… وبالتالي أي خطوة نتخذها لا يجب أن تخدم حزب الله الذي يريد أن يطيّر الحكومة ليحتفظ بسلاحه".
بولا مراد- "الديار"
لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي: https://addiyar.com/article/2315841
مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
19:32
مجلس النواب يحيل اقتراح القانون الرامي لتعديل قانون التجارة البرية إلى اللجان
-
19:29
النجمة يقدم عرضاً قوياً ويفوز على العهد 2-0 ضمن المرحلة الثانية من فاينل فور بطولة لبنان لكرة القدم
-
19:27
رويترز عن شهود: سماع دوي قوي في وسط مدينة دبي
-
19:27
"رويترز" عن مسؤولين باكستانيين: نراقب بقلق تزايد الانقسامات داخل القيادة الإيرانية
-
19:24
كتلتا "الاعتدال" و"الوفاق الوطني" تقاطعان الجلسة الختامية لمجلس النواب على خلفية "رفض التعديلات المطلوبة" بما يخص الموقوفين الإسلاميين في قانون العفو العام
-
19:20
وزارة الخارجية الايرانية: الضربات الدفاعية ضد القواعد العسكرية والإمكانيات المستخدمة للعدوان على إيران دفاع قانوني عن النفس
