20 دولة تطالب "إسرائيل" بإلغاء قرارات السيطرة على الضفة الغربية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أدان وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية بأشد العبارات قرارات "إسرائيل" بتوسيع سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا ومصر والأردن والكويت والنرويج وفلسطين وإسبانيا والسويد وتركيا، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد البيان -الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية في حسابها الرسمي على منصة إكس-، أن قرارات "إسرائيل" الأخيرة بإعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية "أراضي دولة" وتسريع الاستيطان وتعزيز الإدارة "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، فضلًا عن تعارضها مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004.

#بيان | نحن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، وجمهورية آيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ومملكة النرويج، ودولة… pic.twitter.com/eyh2Atv2cv

— وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) February 23, 2026

وطالب الحكومة "الإسرائيلية" بالتراجع الفوري عن قراراتها والامتناع عن إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لعنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وشدد الوزراء على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، محذرين من أن الانتهاكات "الإسرائيلية" المتكررة للوضع القائم في القدس، تشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

كما دعا البيان "إسرائيل" إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة وتحويلها وفقًا لبروتوكول باريس، نظرًا لأهميتها في توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

واختتم البيان بالتأكيد على الالتزام بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس حدود الرابع من حزيران 1967، مشددًا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والاندماج الإقليمي.