كنعان: إستعادة الودائع أساس
أيّ تشريع وتعاف وثقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، وزير العدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

واشار كنعان بعد الجلسة الى ان "البند الأول على جدول أعمال الجلسة كان قانون إصلاح المصارف، والبند الثاني قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وهذه الجلسة كانت جلسة نقاش استمعنا فيها الى وزراء المال والاقتصاد والعدل وحاكم مصرف لبنان، إضافة الى 25 نائباً. أما الجلسة المقبلة فستعقد الأسبوع المقبل، وتكون مخصصة لمواد قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي قبل الانتهاء منه لا يمكن الانتقال الى قانون الانتظام المالي".

أضاف: "نحن في صدد نقاش وإقرار تعديلات على تعديلات قانون إصلاح المصارف، فما بين أيدينا ، أرسل الى مجلس النواب مرتين، وهذه الثالثة. فقد أنهينا الصيغة الأولى من القانون في فرعية لجنة المال وفي لجنة المال في العام 2025، وأقرته الهيئة العامة في 14 آب 2025 بعد ملاحظات صندوق النقد ومصرف لبنان. وما عرفناه أن المشروع الجديد الذي سنبدأ بمناقشته بدءا من الجلسة المقبلة، وضع صندوق النقد الدولي ملاحظات جديدة عليه بعد إحالة القانون على المجلس النيابي".

وتابع: "أثار النواب هذه المسائل، وسألوا إلى متى سيستمر هذا المسار التشريعي، فكلما صدر قانون، يثبته المجلس الدستوري، وتعود الحكومة لترسل تعديلات عليه، وترد ملاحظات من صندوق النقد الدولي. من هنا، حددت الأسبوع المقبل موعدا للجنة المال، لأن الملاحظات الجديدة لصندوق النقد على مشروع تعديل الحكومة لم تصل بعد".

وذكر كنعان انه "على صعيد قانون الفجوة، لا أرى أي طرف متفق مع الآخر عليه، لم ار أحداً من المؤسسات والنقابات وحتى صندوق النقد، الا ولديه ملاحظات واعتراضات على المشروع المحال من الحكومة. ونحن حريصون على الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد، ولكننا نطالب الأطراف الأخرى، بدءاً من الحكومة، بوضع مسار شفاف، وتضع مسألة الحقوق والثقة واستعادة الودائع كأساس لأي تشريع وتعاف، لأنه من دون ثقة لا اقتصاد".