هاشم لـ"الديار": هيئة الإستشارات خالفت القانون...
والمغتربون يقترعون في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

الانتخابات النيابية، ستجري في موعدها الرسمي الذي حددته وزارة الداخلية في 3 ايار للمغتربين و10 ايار للمقيمين، وهذا ما يؤكد عليه المسؤولون، بدءاً من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، اضافة الى الكتل النيابية واحزاب وتيارات وشخصيات، يعملون على ان الانتخابات حاصلة، وشكلوا "ماكيناتهم الانتخابية".

وجاء ما نقل عن الرئيس بري، بان سفراء "اللجنة الخماسية"، لا سيما السفير الاميركي ميشال عيسى، تحدثوا معه عن تأجيل الانتخابات، وهو ما نفاه رئيس مجلس النواب رسمياً، وهو على موقفه من ضرورة اجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري. وترك هذا الموضوع ارباكاً سياسياً، واعطي تفسيرات عدة، لا سيما في ما طرح حول تأجيل تقني لفترة زمنية، ولم يعترض بري، الذي ومن باب تأكيده على ان الانتخابات قائمة في موعدها، كان اول من بادر الى ترشيح نفسه لها، ومثله تقدم غالبية اعضاء "كتلة التحرير والتنمية"، التي يؤكد العضو فيها النائب قاسم هاشم لـ"الديار"، بان الانتخابات ستحصل في موعدها، ولا تأجيل لها تحت اي مسمى، وان الرئيس بري طلب من كل النواب الحاليين تقديم ترشيحاتهم ففعلوا، وهذه اشارة بان لا تغيير بينهم.

ولا يرى هاشم اي عائق امام اجراء الانتخابات، وحصلت قبلها الانتخابات البلدية والاختيارية، وكان الوضع صعبا لا سيما في الجنوب لجهة استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، فقررت الحكومة اجراء هذا الاستحقاق، ولم يكن مضى على تشكيلها سوى شهرين وعهد الرئيس عون في بدايته، وتمت العملية الانتخابية بهدوء.

وما تردد عن ان سفراء "الخماسية" تمنوا على بري تأجيل الانتخابات النيابية، نفى هاشم ذلك، واشار الى ما صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب من توضيح، بانه لم يذكر ما نقل عنه، انما لاحظ بان اجواء اللجنة وسفراء فيها، المحوا عند الحديث عن الانتخابات الى مسألة التأجيل لها دون طلب رسمي، ولم يحدد الرئيس بري اسم اي سفير طلب، او تمنى ارجاء الانتخابات يقول هاشم، الذي يؤكد بانها حاصلة على القانون الحالي النافذ وبالتوافق، ومن مواده الدائرة 16، التي هي مسؤولية الحكومة اصدار المراسيم التطبيقية لها.

وسأل هاشم عن مصير المغتربين الذين تسجلوا في الخارج للاقتراع للنواب الستة في الدائرة 16، وكيف سيتم التعاطي معهم ليمارسوا حقهم بالاقتراع، لهذه الدائرة التي لم تنشأ ادارياً، وهو ما يطرح السؤال ايضاً حول اقتراع المغتربين للنواب 128، حيث حصل ذلك في الانتخابات عام 2022 ولمرة واحدة، فهل يحق لهم هذه المرة، كما رأت هيئة التشريع والاستشارات؟ فالهيئة تخالف القانون بتفسيرها الذي ابلغته لوزير الداخلية، وهو غير ملزم، واذا اخذت فيه وزارة الداخلية فقد يطعن بالانتخابات، والمغتربون يقترعون في لبنان هذه الدورة.