ذهب غانا الحرفي يدخل المعركة ضد التهريب ويعزز الخزينة!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشار وزير المالية في غانا، كاسييل أتو فورسون، مساء الأربعاء، إن البلاد تخطط لتوجيه حوالى 127 طناً مترياً من الذهب سنوياً من التعدين الحرفي والصغير النطاق إلى التجارة الرسمية في إطار إصلاحات قطاعية منقحة لتعزيز عائدات النقد الأجنبي والحد من خسائر التهريب.

وتعاني الدول الأفريقية من تسرب كبير للذهب من التعدين الحرفي والصغير النطاق، حيث تخسر مليارات الدولارات من الإيرادات كل عام بسبب تهريب الذهب غير المعلن عبر الحدود الرخوة إلى مراكز عالمية مثل دبي.

وبحسب مؤسسة "سويسايد" غير الربحية، فقد خسرت غانا، أكبر منتج للذهب في القارة، حوالى 11.4 مليار دولار خلال الفترة 2019-2023.

وأبلغ فورسون البرلمان أن مجلس الذهب في غانا سيُطلب منه شراء ما لا يقل عن 2.45 طن من الذهب من التعدين الحرفي والصغير أسبوعياً وتوحيد عمليات الشراء في خط أنابيب رسمي يستهدف أكثر من 20 مليار دولار من التدفقات السنوية.

ويأتي هذا التوجه في أعقاب طفرة في إنتاج التعدين الحرفي والصغير النطاق، مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب وإنشاء غانا لصندوق الذهب في عام 2025، مما ساعد على رفع الإنتاج الوطني إلى حوالي 186 طنًا في ذلك العام.

وأشار فورسون الى إنه اعتباراً من الشهر المقبل، وبموجب السياسة الجديدة، ستتولى هيئة تنظيم الذهب (GoldBod) المسؤولية الكاملة عن التفاوض على اتفاقيات الشراء وبيع جميع الذهب الذي تحصل عليه من التعدين الحرفي والصغير النطاق.

وستقوم الهيئة بجمع التمويل اللازم لتغطية مشتريات الذهب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، وستستخدم أدوات المشتقات المالية والتحوط لإدارة مخاطر تقلبات الأسعار. ويعمد بنك غانا حالياً إلى تمويل مشتريات الذهب من قبل شركة التعدين السطحي.

وأضاف فورسون "لتثبيط التهريب، قد تستخدم GoldBod حوافز سعرية من خلال عمليات شراء بأسعار السوق العالمية الفورية ومكافآت للمعدنين المرخصين"، مشيراً إلى أن جهود إضفاء الطابع الرسمي ستمتد لتشمل الجهود البيئية وجهود الإنفاذ، وأنظمة التتبع، وتوسيع قدرة التكرير المحلية، والإصلاحات لخفض تكاليف التشغيل.