رفض دعوى إغلاق "مجمع الموت" يثير جدل في تونس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استنكرت أحزاب ومنظمات تونسية صدور حكم قضائي برفض دعوة تقدم بها محامون لإغلاق الوحدات الملوثة في المجمع الكيميائي، والذي ينعته التونسيون بـ"مجمع الموت"، نتيجة التلوث الكبير الذي يخلفه في مدينة قابس جنوب شرق البلاد.

ورفضت المحكمة الابتدائية في قابس، الخميس، دعوى تقدم بها محامون لوقف الوحدات الملوثة في المجمع الكيميائي، بسبب تضرر المواطنين من الغازات الملوثة الصادرة منه، حيث قضت المحكمة بـ"عدم ثبوت الضرر" (عدم وجود أدلة على تضرر المواطنين من أنشطة المجمع).

وجاء القرار بعد أيام من حكم قضائي بسجن نشطاء من حراك "أوقفوا التلوث" لمدة عام بتهمة "تعطيل حرية العمل"، بناء على شكوى ضدهم من قبل المجمع الكيميائي، بسبب مشاركتهم في احتجاجات تطالب بإغلاق الوحدات الملوثة في المجمع.

وندد الحزب الجمهوري بالحكم الجديد، معبرا عن تضامنه الكامل مع أهالي قابس وكل النشطاء والمدافعين عن الحق في بيئة سليمة. واعتبر أن الحق في الصحة والعيش في محيط نظيف هو حق دستوري وواجب وطني غير قابل للمساومة أو التأجيل.

كما ندد الحزب بـ"عجز منظومة الحكم عن تحويل الشعارات التي ترفعها إلى قرارات وسياسات عمومية تحمي المواطنين فعليا، فشعار "الشعب يريد" لا معنى له إذا لم يترجم إلى اختيارات واضحة تقدّم حياة الناس وكرامتهم على حسابات الربح والولاءات الضيقة". واعتبر أن "إنقاذ قابس من الكارثة البيئية ليس ترفا سياسيا، بل أولوية وطنية تستوجب قرارات جريئة وخطة انتقال بيئي عادلة ومحاسبة كل من ثبت تقصيره في حماية صحة التونسيين".

فيما اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن القرار "يمثل انحدارا خطيرا في التعاطي مع أكثر ملفات التلوث البيئي ثقلا في البلاد، مشيرا إلى أن "قرينة عدم ثبوت الضرر لا يمكن اعتبارها سوى تجاهلا صارخا لمعطيات ثابتة وموثقة، ذلك أن التلوث الصادر عن وحدات المجمع ليس ادعاء، بل هو ثابت بموجب تقارير رسمية".

وأضاف، في بيان الخميس، أن “هذا الحكم لا يعكس فقط قراءة ضيقة لملف بيئي خطير، بل يكرس مناخا من الإفلات من المساءلة والعقاب ويبعث برسالة سلبية مفادها أن حماية البيئة والصحة العامة يمكن أن توضع في مرتبة ثانوية أمام اعتبارات أخرى غير معلنة".

كما يثير الحكم، وفق المنتدى، جدلا حول "مدى استقلالية القرار القضائي، وخاصة عندما يتعلق الامر بقضايا ضد منشآت عمومية او خاصة غايتها العليا مواصلة تحقيق الارباح دون اعتبار للكلفة البيئية وما ينتج عنها من تداعيات اجتماعية وخيمة".

وختم المنتدى بيانه بالقول: "إن ما صدر اليوم يجسد أزمة ثقة عميقة في مسار التقاضي البيئي، ويعزز الانطباع بوجود تأثيرات وضغوطات تتجاوز المعايير القانونية، بما يمس من جوهر العدالة ويقوض حق المواطنين في بيئة سليمة وآمنة". وعلقت البرلمانية نجلاء لحياني على القرار بالقول: القضية الاستعجالية لوقف نشاط وحدات المجمع الكيميائي التونسي تُرفض لعدم ثبوت الضرر. وأيّ ضررٍ يحتاج إلى ختمٍ رسمي حتى يُعترف به؟ هل ننتظر أن تُكتب المعاناة في شهادة طبية جماعية؟ هل نطلب من البحر أن يقدّم عريضة شكوى؟ ومن الأطفال أن يثبتوا بالأرقام لماذا يختنقون؟”.

واضافت “في قابس، لم يعد الهواء مجرّد هواء. صار سؤالاً يومياً عن القدرة على التنفّس. صار الخوف رفيق الأمهات. صار البحر شاهداً صامتاً على ما يُلقى فيه وما يُرتكب باسمه”.

واعتبرت أن "وحدات المجمع الكيميائي التونسي لا تعمل في فراغٍ إداريّ، بل في جغرافيا يسكنها بشر، في أرضٍ لها ذاكرة، وفي مدينةٍ دفعت من صحتها وثروتها وحقّها في الحياة".

وختمت بالقول: "عندما يُقال إن الضرر غير ثابت، فكأنّ الألم غير مرئي، وكأنّ التآكل البطيء للبيئة ليس موتاً مؤجلاً، وكأنّ الأعمار التي تُستنزف لا تُحسب. التاريخ لا يرحم".