اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، خُصص لبحث التطورات الإقليمية المتسارعة وانعكاساتها على الداخل اللبناني، في ظل التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة.

واستهل رئيس الجمهورية الجلسة بعرض للأوضاع الراهنة، متوقفاً عند مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي في غارة إسرائيلية، وما يمثله الحدث من تداعيات داخل إيران وخارجها. وأعرب عن التعازي للدول التي طالتها التطورات، مؤكداً التضامن مع الدول العربية والشجب الكامل لاستهداف مواطنيها ومنشآتها المدنية.

وشدد رئيس الجمهورية على أن ما يجري يكرّس الإجماع الوطني على أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة اللبنانية عبر مؤسساتها الدستورية، كما ورد في خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري للحكومة الحالية.

من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام ضرورة وضع مصلحة اللبنانيين فوق أي اعتبار، وضبط الوضعين الأمني والميداني جنوباً وشرقاً، ومنع أي خلل. كما شدد على أهمية مراقبة الأسعار والكميات للسلع والمواد الغذائية والمحروقات، ومتابعة قرارات الاجتماعات المنعقدة مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما لجنة إدارة الكوارث والهيئة العليا للإغاثة.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت تدابير استباقية تحسباً لأي تطور، وبدأت تنفيذ الإجراءات الموضوعة، بالتوازي مع تنسيق الوزارات مع المنظمات الدولية لتأمين الحاجات الملحّة.

وبعد الاستماع إلى الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، أصدر المجلس جملة مقررات أبرزها:

دعوة اللبنانيين، مسؤولين ومواطنين، إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية حفاظاً على الاستقرار العام والأمن الشامل.

التأكيد أن الدولة وحدها صاحبة قرار السلم والحرب، وتثمين خطاب العيش المشترك.

دعوة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالحكمة والموضوعية في نقل الأحداث.

طمأنة المواطنين إلى توافر المواد الأساسية من غذاء ودواء وطاقة ونقل واتصالات.

تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة مع مراعاة سلامة المسافرين.

تكليف وزارة الخارجية والمغتربين متابعة أوضاع اللبنانيين في الخارج والتواصل مع البعثات الدبلوماسية.

وقرر المجلس إبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة التطورات، مع الحفاظ على سرية مقرراته وفقاً للقانون.