إتفاق التمديد اُنجز... النواب في مقاعدهم حتى 31 أيار 2028!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعدما كثرت الاقاويل حول التمديد للمجلس النيابي لسنتين او التأجيل لأشهر، وسط عرقلة البحث عن مَخرج لائق وهوية مَن سيعلنه، أتت الحرب الاسرائيلية على لبنان لتفرض التأجيل بصورة حتمية، والاسباب مقنعة ولا تحتاج الى مَخرج.

فدخل ملف تمديد النواب لأنفسهم من الباب العريض وحتى المرحلة النهائية، وبطريقة سريعة أنتجت توافقاً بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، ساهم بإنطلاقة نيابية سريعة في طريقها الى التنفيذ، مع إحتمال ان يكون التاريخ يوم الاثنين المقبل، لإقرار التمديد لسنتين اي لغاية الحادي والثلاثين من ايار 2028.

وبحسب المعطيات ستُباشر عملية جمع التواقيع من كتل مختلفة على اقتراح قانون التمديد، الذي تقدم به النائب نعمة فرام، ومن أبرز الموقعين عليه النواب اديب عبد المسيح وكميل شمعون وبلال حشيمي، كذلك نواب من مختلف الكتل، اما الاطار الدستوري فيتولاه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، من خلال سلسلة اتصالات يقوم بها مع الكتل النيابية، ما يؤكد انّ تواقيع النواب ستكون بنسبة عالية جداً، فيما المطلوب 65.

الى ذلك، ووفق المعلومات من مصادر نيابية اوضحت لـ"الديار" بأنّ الرئيس نواف سلام طرح موضوع التمديد خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الثلاثاء، وأشارت هذه المصادر الى انه من اول المستفدين من هذا التمديد كي يحافظ على كرسي السراي سنتين إضافيتين، كما ناقش الموضوع مع الرئيس جوزف عون، الذي وافق بسبب الظروف الامنية والحرب على لبنان، اي انّ الموافقة جاءت رئاسية ثلاثية، بالتزامن مع دعم مسؤولين عرب وقبول دولي، بدءاً ب "اللجنة الخماسية" التي شجعت على التمديد للظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان اليوم.

في السياق، وبعدما كانت الكتل الحزبية المسيحية رافضة للتمديد، ستسير كتلة "الكتائب" على خط التأييد، اما "الجمهورية القوية" فأكدت مصادرها انّ تأجيل الانتخابات فرضته الاوضاع الامنية، لكنها مع التأجيل لفترة محدّدة اي ضمن إطار الستة اشهر وليس لفترة طويلة، فيما "التيار الوطني الحر" لم يتخذ قراره بعد وفق ما اوضحت مصادره، اما بعض النواب فيجيبون لدى سؤالهم عن رأيهم بالتمديد لأنفسهم، بأنهم مُرغمون على ذلك لانّ الاقتراح جاء محدّداً بمدة زمنية.