سلام يناقش مع "التيار الوطني" خطط الحكومة.. و"الجبهة السيادية" تعلن تضامنها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ،وفدا من "التيار الوطني الحر"، وأشار النائب سيزار ابي خليل بعد اللقاء الى اننا "ناقشنا الوضع الراهن في ظل الحرب الإسرائيلية على لبنان والإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذه المرحلة. كما عرضنا وجهة نظرنا حول أين يجب أن يتركّز العمل في المرحلة المقبلة".

 وأكد التيار خلال اللقاء "على ضرورة التكيّف والتضامن بين اللبنانيين، وعلى أهمية استقبال إخوتنا النازحين واحتضانهم، والعمل على تجنّب أي احتكاكات قد تحصل على خلفيات مختلفة، لأن أي توتر داخلي قد يقود البلد إلى ما لا تُحمد عقباه".

  واشار أبي خليل الى "دعم قرارات الحكومة في هذه المرحلة الحساسة. وأكدنا أيضًا دعمنا الكامل للجيش اللبناني في تنفيذ المهام المطلوبة منه في هذه الظروف الدقيقة".

وأكد أبي خليل انه تم التشديد "على ضرورة تفعيل الجهد الديبلوماسي لحماية لبنان. فهناك تقصير في العمل الديبلوماسي المطلوب للضغط من أجل وقف الحرب ومنع إسرائيل من توسيع عملياتها العسكرية، التي باتت تطال اليوم مناطق واسعة من لبنان وتؤدي إلى حركة نزوح كبيرة".

واستطرد "كما استمعنا من دولة الرئيس إلى شرح حول الإجراءات والجهود التي يقوم بها، واللقاءات التي يعقدها في هذا الإطار. وفي الختام، نتمنى أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، لكي يتمكن لبنان بعدها من معالجة الأوضاع الصعبة التي يمر به البلد."

كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من "الجبهة السيادية" الذي اكدت بعد اللقاء على دعمها الكامل لمواقف دولة الرئيس نواف سلام الوطنية والسيادية، وتثمن تمسكه بالدستور وبمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، باعتبار ذلك المدخل الأساس لإعادة بناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بمؤسساتها.

ورأت الجبهة أن "استمرار السلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة، وفي طليعته سلاح حزب الله، يشكل الخطر الأكبر على كيان لبنان ونظامه الدستوري، كما يقوض سلطة المؤسسات الشرعية ويمنع قيام دولة طبيعية تحكمها القوانين".

ودعت "الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عملية وفورية لترسيخ حصرية السلاح بيد الدولة، بما يشمل مصادرة الأسلحة غير الشرعية، ومداهمة مخازنها، وتوقيف العناصر المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، ومنع أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار المؤسسات الشرعية".

وأعتبرت ان التدخل الإيراني المستمر في الشأن اللبناني عبر قوى وتنظيمات مسلحة مرتبطة به يشكل انتهاكاً مباشراً لسيادة لبنان واستقلال قراره الوطني، مشيرةً الى ان منطق الدولة لا يمكن أن يتعايش مع منطق الدويلات، وأن أي سلاح خارج إطار الشرعية يمثل اعتداءً على الدستور وعلى حق اللبنانيين في دولة طبيعية كاملة السيادة.