اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دعت منظمة تونسية إلى التوقف عن ما اعتبرته تجريما لحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكانت السلطات التونسية أوقفت أخيرا ستة نشطاء من هيئة الصمود التونسية التابعة لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة بتهم تتعلق بشبهة غسيل أموال.

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان الاثنين “لقد رسم هؤلاء الشباب، بمعية رفيقاتهم ورفاقهم، واحدة من أبرز وأصدق حركات التعبئة الشعبية التضامنية في تاريخ تونس الحديث، بما جعلها مصدر فخر للتونسيات والتونسيين داخل البلاد وخارجها. وقد مثّلت هذه المبادرة تعبيرًا صادقًا عن وجدان شعبي راسخ في الانحياز إلى قضايا الحرية والعدالة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية وكانوا فاعلين رئيسيين في ديناميكية عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني”.

واستدرك بالقول “غير أنّ هذه الدينامكية الشعبية الواسعة أربكت، على ما يبدو، سلطاتٍ سعت في مرحلة أولى إلى ركوب موجتها لتحقيق مكاسب سياسية وخطابية، قبل أن تتّجه اليوم إلى التضييق عليها في سياق تحوّلات إقليمية وتغيّر في نبرة الخطاب الرسمي”.

واتهم السلطات بـ”تلفيق تهم مالية إمعانا في وصم حركات التضامن ومناضليها والنيل من مصداقيتهم وافشال حركات التضامن المبرمجة مستقبلا”.

وختم المنتدى بيانه بالتعبير عن “فخره بما عبر عنه الشعب التونسي من قيم التضامن مع الشعب الفلسطيني والتفافه حول حركات المساندة التي قادها المناضلين الموقوفين”.

ودعا إلى احترام الحق في التضامن السلمي وحرية العمل المدني، والكفّ عن استهداف النشطاء بسبب مواقفهم المبدئية، مطالبا بإطلاق سراح الموقوفين وضمان عدم ملاحقتهم على خلفية نشاطهم التضامني.

الأكثر قراءة

جنيف تظلل مفاوضات واشنطن...هل يستفيد لبنان؟ «فيتوات» عدة... ورهان على بدء الانسحاب التدريجي!