"رويترز": قلق خليجي متزايد من كلفة الحرب الأميركية ضد إيران

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أفادت وكالة "رويترز"، بأن مصادر ومحللين خليجيين قالوا إن الولايات المتحدة ربما تكون قد أشعلت فتيل الحرب على إيران، لكن دول الخليج المنتجة للنفط هي التي ستدفع الثمن.

وذكرت الوكالة، أنه في الكواليس، يتصاعد الاستياء في عواصم دول الخليج العربية بسبب جرها إلى حرب لم تبدأها ولم تؤيدها، لكنها تدفع ثمنها الآن اقتصادياً وعسكرياً، وفقاً لثلاثة مصادر إقليمية رفضت الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة التحدث علناً.

ويقول المحللون إن الحرب دفعت دول الخليج إلى إعادة تقييم اعتمادها الأمني على واشنطن واحتمالية إشراك طهران في نهاية المطاف في ترتيبات أمنية إقليمية جديدة، حتى مع انهيار الثقة بإيران.

وأشار رئيس مركز أبحاث الخليج عبد العزيز صقر الى إن واشنطن فشلت في إعداد ضمانات لحلفائها الإقليميين أو ضمان تدفقات النفط والغاز خلال الحرب، مشيراً إلى أن التكلفة على اقتصادات دول الخليج "فظيعة".

وأضاف أن الحرب أظهرت حدود الاعتماد فقط على الضمانات الأمنية الخارجية، ولا سيما من الولايات المتحدة، مؤكداً أن دول الخليج بحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والاستعداد للأزمات المستقبلية.

وتابع "تميل القوى الخارجية أيضاً إلى اتخاذ القرارات بناءً على مصالحها الاستراتيجية الخاصة بدلاً من مصالح دول الخليج. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تتبنى دول الخليج نهجاً أكثر حذراً وتوازناً في علاقاتها مع كل من إيران والشركاء الدوليين الرئيسيين".

في السياق نفسه، تشير مصادر مطلعة على دوائر الحكومات الخليجية الى إن الاستياء من ترامب متأصل في المنطقة، ويعتقد كثيرون أنه جرّ الخليج إلى حرب شكّلتها "إسرائيل" إلى حد كبير، من دون وضع خطة مسبقة وبأسلوب متسرع ومن دون دراسة متأنية للعواقب السياسية والاقتصادية على الحلفاء.

وأفاد مصدر خليجي مطلع على عملية صنع السياسة الأميركية إن القرارات الرئيسية صاغتها دائرة داخلية صغيرة حول ترامب تعمل إلى حد كبير خارج قنوات السياسة الأميركية التقليدية.

وأضاف المصدر "إنهم رجال أعمال وصانعو صفقات، وليسوا صانعي سياسات محترفين"، مشيراً إلى أن هذا النهج جعل شركاء الخليج عرضة لعواقب قرارات هذه الدائرة.

وفي هذا السياق، نقلت "رويترز" عن مسؤول خليجي قوله إن بعض دول الخليج تراجع استثماراتها في صناديق الثروة السيادية لتغطية الخسائر المرتبطة بالحرب على إيران.

وأضاف أنه "قد تشمل المراجعة التراجع عن التزامات وبيع أصول وإعادة تقييم صفقات رعاية عالمية".