الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على شبكة مالية يقودها ​علاء حسن حمية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، "فرض عقوبات على شبكة تضم 16 شخصاً وكياناً يقودها ممول ​حزب الله​ والمسؤول الاستثماري السابق ​علاء حسن حمية​".

وأوضحت أن "حمية يدير شبكة شركات يسيطر عليها عبر أفراد من عائلته ومقربين منه، تقوم بعمليات غسل أموال وجمع تمويل لصالح الفريق المالي في حزب الله، وتشمل هذه الشبكة أفراداً وشركات في ​لبنان​ وسوريا وبولندا وسلوفينيا وقطر وكندا، وقد ساهمت، وفق التقديرات، في تحويل أكثر من 100 مليون دولار منذ عام 2020".

وقال وزير الخزانة الأميركي ​سكوت بيسنت​ إن "إيران تمثل رأس الأفعى عندما يتعلق الأمر بالإرهاب العالمي، فيما تنفذ أذرعها مثل حزب الله مهمات طهران لنشر الفوضى والدمار خارج حدودها"، معتبراً أن حزب الله "يواصل تحويل أموال تعود للشعب اللبناني لتمويل عملياته".

وأشار البيان إلى أن "هذه الإجراءات تأتي بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، مذكّراً بتصنيف حزب الله كـ“منظمة إرهابية عالمية” منذ عام 2001 وكـ“منظمة إرهابية أجنبية” منذ عام 1997".

وبيّنت الوزارة أن "حزب الله يمول نشاطاته العسكرية والاجتماعية عبر شبكات واسعة لتوليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات، وأن حمية يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر عدة شركات مرتبطة بالحزب تُستخدم في التوريد وغسل الأموال، من بينها شركات في لبنان وبولندا وسلوفينيا".

كما لفتت إلى أن "حمية استغل موقعه السابق كنائب رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (IDAL) للمشاركة في توزيع أموال ضمن اتفاق تجاري بين العراق ولبنان، حيث حصل شخصياً على ملايين الدولارات لمشاريع مرتبطة بالحزب".

وأضافت أن "حمية أنشأ مع اللبناني ​حمدان علي اللقيس​ شركة صرافة، يسيطر من خلالها على الأرباح، فيما يتولى اللقيس الإدارة اليومية، بما يسمح له بتجنب الرقابة الرسمية".

وأدرجت الخزانة الأميركية كلاً من علاء حمية وشقيقه محمد حمية وحمدان اللقيس على لائحة العقوبات، بتهمة تقديم دعم مالي ومادي ولوجستي لحزب الله.

واوضحت ان "نتيجة للإجراءات المتخذة اليوم، سيتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح التابعة للأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، والتي تقع داخل الولايات المتحدة أو تحت حيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). كما تُعتبر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين، خاضعةً للتجميد أيضاً".