اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

علمت "الديار" ان جهات حقوقية تحركت بناء على طلب عدد من أهالي شهداء ضباط وجنود الجيش اللبناني الذين قتلوا غدرا على يد مسلحين سوريين في عرسال عام 2014 لمقاضاة وزير العدل عادل نصار الذي صادق بقرار حزبي، يخالف قواعد الاتفاق بين لبنان وسوريا، على اطلاق عدد من هؤلاء القتلة خلال عملية تسليم 132 سجينا سورياً. ومن بين الذين جرى تسليمهم إلى الجانب السوري، عماد جمعة قائد لواء "فجر الإسلام"، وعمار محمد الإبراهيم، عبدالله أحمد السلوم، ومحمد معاذ الفرج. وقد أدين هؤلاء بـ"الانتماء إلى مجموعة إرهابية وتنفيذ هجوم واسع على مراكز الجيش ودورياته في جرود عرسال في 2 آب 2014"، ما أسفر عن استشهاد عدد من العسكريين والمدنيين وإصابة آخرين، فضلاً عن إحراق مراكز عسكرية وأمنية، والاستيلاء على آليات وأعتدة عسكرية وأسر عدد من عناصر الجيش والقوى الأمنية.

وعلم في هذا السياق، انه يتم دراسة الملف القانوني حالياً لايجاد مسوغ قانوني لمقاضاة وزير العدل، وكل من يثبت تدخله في الملف، في ظل معلومات عن تدخل مباشر لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي طلب من نصار تمرير تلك الاسماء ضمن الصفقة، استجابة لرغبة الرئيس السوري احمد الشرع؟!. 

الأكثر قراءة

عون يرفض لقاء نتنياهو قبل انهاء الاحتلال الداخل اللبناني يهدأ وتفاهم بين المكونات على الاستقرار