وزارة الاقتصاد: رقابة مشددة لضبط الأسعار وتأمين السلع الأساسية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها تتابع عن كثب القلق المتصاعد لدى المواطنين من موجة الغلاء الأخيرة، مشددة على اتخاذ إجراءات لحماية الأسواق ومنع تفاقم التضخم في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأسعار يعود بشكل أساسي إلى عوامل خارجية وهيكلية، في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ولا سيما النفط والديزل، ما أدى إلى زيادة كلفة الإنتاج المحلي. كما ساهمت زيادة تكاليف الشحن والتأمين، نتيجة المخاطر الإقليمية، في رفع كلفة الاستيراد.

وأشارت إلى أن اعتماد لبنان الكبير على الاستيراد يجعل هذه الزيادات تنعكس مباشرة على السوق المحلية، خصوصًا عبر المازوت المستخدم في معظم القطاعات، إلى جانب تداعيات الحرب التي تسببت باضطرابات في سلاسل الإمداد وصعوبات في النقل والتوزيع، ما أدى إلى اختناقات وارتفاع إضافي في الأسعار.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنها أعطت الأولوية لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، لافتة إلى أن عدم عكس كلفة الاستيراد قد يؤدي إلى نقص حاد في المواد، ما يضر بالمستهلكين. كما تعمل بالتنسيق مع المستوردين والموزعين لتأمين الكميات، مع إعطاء أولوية للسلع الأساسية وتعويض أي نقص محتمل.

وكشفت الوزارة عن إجراءات لتسهيل دخول شحنات كبيرة من المواد الأساسية، لا سيما اللحوم والخضار، بهدف زيادة العرض في الأسواق والمساهمة في خفض الأسعار تدريجيًا، خاصة مع دخول الإنتاج المحلي خلال شهر نيسان.

وشددت على أن حماية المستهلك تبقى أولوية، مؤكدة تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية لمنع أي استغلال للأزمة، والعمل على كسر أي احتكار، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بأسعار عادلة ومن دون زيادات غير مبررة.