اليونان: قانون جديد لمكافحة جرائم الفن

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقرت وزارة الثقافة اليونانية مشروع قانون جديداً يهدف إلى مكافحة جرائم الفن، وفي مقدمتها تزوير الأعمال الفنية وسرقتها وإتلافها.

وينص القانون الجديد على إنشاء إدارة مستقلة للأعمال الفنية داخل وزارة الثقافة، إلى جانب استحداث سجلّ رسمي لخبراء تقييم الأعمال الفنية، بما يعزز الرقابة على السوق الفنية ويرفع مستوى الشفافية في التعاملات المرتبطة بالأعمال والمقتنيات.

كما يتضمن التشريع تدابير واضحة لمنع إتلاف الأعمال الفنية، ومكافحة تصنيع وتداول القطع المزيّفة، فضلاً عن أحكام خاصة لحماية دور السينما ذات الأهمية التاريخية.

وبموجب هذا القانون، تُفرض عقوبات أكثر وضوحاً على الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية، تبدأ بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف يورو، وقد تصل في الحالات الأشد خطورة إلى السجن 10 سنوات، مع غرامات تتراوح بين 10 آلاف و300 ألف يورو.

مؤسسة ومديرة شركة "آرت سبارك" للاستشارات في أثينا، أليكي تسيرلياغكو، أوضحت أن اليونان لم تكن تملك حتى وقت قريب تشريعاً محدداً يعالج تزوير الأعمال الفنية والمقتنيات، إذ كانت هذه القضايا تندرج ضمن أحكام عامة في قانون العقوبات تتعلق بالاحتيال والتزوير، وكانت تتطلب إثبات وجود معاملة مالية لإثبات الجريمة.

وأضافت أن القانون الجديد يسهّل على السلطات ملاحقة هذه الجرائم، إذ لم يعد مطلوباً سوى إثبات تصنيع أو تعديل الأعمال الفنية المزيّفة، أو حيازتها بقصد التوزيع، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في سوق الفن وتنامي المعاملات عبر الإنترنت، إلى جانب ضعف الرقابة على بعض المنصات، كلها عوامل ساهمت في اتساع هذه الظاهرة.

وينص القانون أيضاً على إنشاء سجلّ مستقل لخبراء مكافحة تزوير الأعمال الفنية، يتولى تقييم الحالات وأرشفتها، بالتعاون مع أكاديميين ورجال أعمال ومتخصصين قانونيين، بهدف منع إعادة تداول الأعمال المقلدة، وضمان صحة مصدر الأعمال وتعزيز الثقة في السوق الفنية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل قضايا بارزة شهدتها اليونان خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها في عام 2025 بتوجيه اتهامات إلى 38 شخصاً بتدبير شبكة تزوير دولية امتدت إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا، وارتبطت ببيع أعمال مزيفة منسوبة إلى فنانين بارزين من القرنين الــ 19 والــ 21.

كما سبقت هذه القضية مصادرة أكثر من 120 عملاً مزيفاً لفنانين يونانيين معاصرين كان من المقرر عرضها في مزاد علني.