مضيق هرمز في قلب الحرب: صدمة عالمية تتجاوز النفط

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

(نقلاً عن مركز الدراسات والتوثيق – مديرية الدراسات الاقتصادية)

في خضم التصعيد الإقليمي، يعود مضيق هرمز إلى واجهة المشهد العالمي باعتباره أحد أخطر مفاصل الاقتصاد الدولي وأكثرها حساسية. فهذا الممر البحري الضيق، الذي تعبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، لم يعد مجرد معبر للطاقة، بل تحوّل إلى عقدة استراتيجية تتحكم بإيقاع الأسواق وسلاسل الإمداد حول العالم.

التقرير الصادر عن مركز الدراسات والتوثيق يقدّم قراءة تحليلية معمّقة لتداعيات أي تعطيل محتمل في المضيق، ويُظهر بوضوح أن الخطر لا يقتصر على نقص الإمدادات، بل يمتد ليصيب البنية الاقتصادية العالمية بصدمة متشعبة. فمع بداية التوترات الأخيرة، سجّلت حركة الملاحة تراجعاً حاداً تجاوز 90%، فيما انخفض حجم التجارة عبر المضيق بنسبة تقارب 97% خلال فترة قصيرة، ما يعكس هشاشة هذا الشريان الحيوي أمام أي اضطراب أمني.

اقتصادياً، يرسم التقرير سيناريوهات مقلقة، إذ يمكن أن تقفز أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 71 و155 دولاراً للبرميل، تبعاً لمدة الإغلاق، مع تأثيرات مباشرة على النمو العالمي. كما يحذّر من "تأثير الدومينو" الذي يبدأ من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، لينتقل سريعاً إلى مختلف القطاعات الإنتاجية والمالية، ما يفاقم الضغوط التضخمية ويهدد الاستقرار الاقتصادي في عدد كبير من الدول.

ولا تقف التداعيات عند حدود الطاقة، إذ يشير التقرير إلى مخاطر جدية على الأمن الغذائي العالمي، نتيجة ارتباط إنتاج الأسمدة والسلع الزراعية بتدفقات الغاز عبر المنطقة. كما يهدد الإغلاق سلاسل توريد صناعات أساسية، من أشباه الموصلات إلى المعادن، ما قد يؤدي إلى تعطّل قطاعات تكنولوجية وصناعية حيوية.

في المقابل، تبدو دول الخليج الأكثر عرضة للخسائر المباشرة بفعل اعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز عبر المضيق، في حين قد تستفيد بعض الاقتصادات الأخرى جزئياً من ارتفاع الأسعار أو إعادة توجيه الأسواق. أما الدول المستوردة للطاقة، خصوصاً في آسيا وأوروبا، فتواجه مخاطر مضاعفة على صعيد النمو والتضخم وأمن الإمدادات.

ويخلص التقرير إلى أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر مائي، بل نقطة ارتكاز في توازنات الاقتصاد العالمي، وأن أي تعطيل فيه، ولو مؤقت، كفيل بإعادة رسم خرائط التجارة والتحالفات الاقتصادية، وفرض واقع جديد على الأسواق الدولية.