قانون يتعلق بالأسرة المسيحية في مصر قد ينهي أزمة 270 ألف قضية طلاق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين بصورة متكاملة. وحسب مصادر كنسية، فإن الكنائس وقعت قبل أشهر على مسودة مشروع القانون وقدمته لوزارة العدل تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان لإقراره. وكشف المستشار نجيب جبرائيل، رئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق، عن وجود نحو 270 ألف حالة طلاق للمسيحيين لا تزال منظورة أمام القضاء. ووصف القانون الجديد بأنه انفراجة تاريخية، متوقعاً أن يسهم في حل أكثر من 70% من النزاعات القائمة فور تطبيقه.

وبيّن أن القوة الحقيقية لهذا القانون تكمن في التوافق الكنسي الشامل، لافتاً إلى أن الطوائف الخمس في مصر وقعت على بنوده، ما ينهي عقوداً من التضارب التشريعي ويضع خارطة طريق واضحة وموحدة أمام القاضي المصري للبت في قضايا المسيحيين بسلاسة. وعن أهم البنود التي ستشهد تعديلاً في القانون الجديد، قال جبرائيل إن القانون استحدث مواد للطلاق لم تكن موجودة في القانون الحالي.

ويتكون مشروع القانون من عدة أبواب تشمل كل ما يتعلق بالأسرة، بدءاً من الخطبة والزواج، مروراً بالحقوق والواجبات، ووصولاً إلى الطلاق والنفقة والحضانة، كما يتضمن إنشاء لجان لتسوية المنازعات الأسرية، تكون قراراتها استرشادية للمحاكم، في محاولة لتقليل اللجوء إلى القضاء وتسريع حل النزاعات.