نقابة الصحافيين التونسيين تحذّر من التصاعد الخطير في خطابات الكراهية تجاه المهاجرين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عبرت نقابة الصحافيين التونسيين عن قلقها من “التصاعد الخطير في خطابات الكراهية، خاصة تجاه المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، سواء في عدد من وسائل الإعلام أو في منشورات صادرة عن بعض الصحافيين على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وقالت، في بيان الاثنين، إنها عاينت بقلق “تصاعد موجة من التحريض والتضييق الممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، استهدفت عددا من المؤسسات الإعلامية. وقد طالت هذه الحملات الصحافيين والعاملين بهذه المؤسسات عبر سيل من الشتائم واتهامات التخوين والعمالة، تزامنا مع تغطيتهم للمسيرة الوطنية المناهضة للعنصرية وقضايا الهجرة غير النظامية”.

وإذ تعبر النقابة عن تضامنها مع كل الزميلات والزملاء في وسائل الإعلام المذكورة فإنها تؤكد أنها باشرت عبر وحدة الرصد التابعة لها معاينة هذه الاعتداءات وتوثيق خطابات الكراهية والتحريض الصريح التي تضمنتها التعليقات والمحتويات الرقمية، وأنها تعمل حاليا على معالجة هذه الملفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية لحماية الصحافيين والصحافيات والمؤسسات المستهدفة وضمان بيئة عمل آمنة خالية من العنف الرقمي والتحريض.

وأكدت رفضها لكل محاولات ترهيب المؤسسات الإعلامية أو ثنيها عن القيام بدورها في إنارة الرأي العام حول القضايا الحقوقية والإنسانية، معتبرة ان “هذه الهجمات الممنهجة تشكل خطرا جسيما على حرية الصحافة والتعبير وتهدف إلى الدفع نحو ممارسة الرقابة الذاتية من قبل هذه المؤسسات”.

كما عبرت، في المقابل، عن قلقها العميق إزاء “انزلاق جزء من الخطاب الإعلامي نحو التحريض والتمييز والتعميم، بما يهدّد السلم الاجتماعي ويضرب أسس العمل الصحفي القائم على الدقة والتوازن واحترام الكرامة الإنسانية”.

وأكدت أن هذا التصاعد في خطابات الكراهية “يأتي في سياق يتّسم بانتشار واسع للأخبار الزائفة والمضللة وضعف النفاذ إلى المعلومة الرسمية، وهو ما يساهم في تغذية المخاوف لدى المواطنين ويفتح المجال أمام حملات التأثير والتلاعب بالرأي العام”.

كما عبرت النقابة عن قلقها من “انخراط عدد من الفاعلين السياسيين بما في ذلك بعض نواب الشعب، في خطابات متشنجة اتسمت أحيانا بالنَفَس العنصري والتمييزي، عوض الاضطلاع بدورهم في البحث عن معالجات تشريعية وتنفيذية جدية لهذه الظاهرة المركّبة”(الهجرة غير النظامية)”.

واعتبرت أن “هذا الانزلاق جاء في سياق تجاذبات سياسية وانتخابية ضيقة، ساهمت في تبسيط ملف معقّد وتحويله إلى مادة للاستقطاب، بدل مقاربته بسياسات عمومية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار أبعاده الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية”.

وحذرت النقابة الصحافيين التونسيين من “مخاطر الانزلاق نحو تبنّي أو ترويج خطابات عنصرية أو تمييزية مرفوضة مهنيا وقانونيا”.

ودعتهم إلى اليقظة إزاء التأثير المتزايد للخطابات الشعبوية التي تجد رواجا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنّ “الانخراط في هذه الديناميكيات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعدّ إخلالا جسيما بأخلاقيات المهنة وبالمسؤولية الاجتماعية للصحافي، ويهدد مصداقية الإعلام ودوره في حماية السلم الاجتماعي”.

كما دعت إلى “احترام الكرامة الإنسانية لكل الأفراد، والامتناع عن نشر أو ترويج أي خطاب من شأنه أن يغذي الكراهية أو العنصرية أو الصور النمطية. والتمييز الدقيق بين المفاهيم المرتبطة بالهجرة والحرص على تقديم معطيات دقيقة ومدعومة بمصادر موثوقة. اعتماد مقاربة مهنية متوازنة تفسح المجال لمختلف وجهات النظر بما في ذلك المختصين ومنظمات المجتمع المدني، وعدم الاكتفاء بالمصادر الرسمية أو الأصوات الشعبوية”.

كما دعت النقابة إلى “تجنب الانخراط في حملات التضليل أو إعادة نشر الأخبار الزائفة والتثبت من كل ما يتم تداوله خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وطالبت المؤسسات الإعلامية بـ”تحمّل مسؤولياتها كاملة في هذه المرحلة الدقيقة، من خلال توفير مضامين إعلامية جادة تساهم في إنارة الرأي العام، بدل تغذية المخاوف أو توظيف الأزمة لأغراض نسب المشاهدة أو الحسابات الضيقة”.

كما دعت السلطات إلى “ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة، باعتباره شرطا أساسيا لقيام إعلام مهني مسؤول”، مطالبة الفاعلين السياسيين بـ”الكفّ عن توظيف هذا الملف الحساس في الخطابات الشعبوية أو الانتخابية”.

وقبل أيام أثار نائب تونسي جدلا واسعا في البلاد بعدما دعا لترحيل المهاجرين، كما استغرب وجود حالات اغتصاب مهاجرات أفارقة في ظل وجود “نساء جميلات” في تونس، وهو ما دفع البعض للمطالبة بمحاكمته بتهمة الدعوة لاغتصاب التونسيات، قبل أن يعتذر للتونسيين، مؤكدا أن تصريحه “أُخرِج من سياقه”.