اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أثار وزير المالية الإسرائيلي في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، موجة من الجدل عقب تصريحات دعا فيها إلى توسيع الحدود الجغرافية لـ"إسرائيل" لتشمل مناطق إضافية في قطاع غزة وسوريا، معتبراً أن ذلك ضروري لتأمين حدود "قابلة للدفاع" من الناحيتين الأمنية والجغرافية.

وفي مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، دافع سموتريتش عن المستوطنين في الضفة الغربية، واصفاً إياهم بأنهم من "أقل الشعوب عنفاً"، ومعتبراً أن التقارير الدولية التي تتهمهم بارتكاب اعتداءات هي حملات تضليل، مشيرا إلى أن النشاط الاستيطاني يتم، بحسب قوله، بتنسيق مع الإدارة الأميركية، في ظل تفاهمات مستمرة بين الجانبين. وأوضح سموتريتش أن بنيامين نتنياهو يدعم خطط توسيع المستوطنات، مؤكداً أن "الحكومة" تمضي في تعزيز هذا التوجه بوتيرة متسارعة، ومعرباً عن أمله في إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستقبلاً بفرض "السيادة الإسرائيلية" الكاملة على الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، جدد الوزير دعواته لإعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات داخله، خلال فعالية رسمية شارك فيها وزير الحرب يسرائيل كاتس، في إطار توجهات حكومية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المصنفة دولياً كمحتلة.

وبحسب تقديرات ميدانية، يبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية نحو 750 ألفاً، موزعين على مئات المستوطنات والبؤر، وسط تأكيدات من تقارير حقوقية بأن هذا التوسع يسهم في تهجير الفلسطينيين ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتعكس هذه التصريحات، وفق مراقبين، توجهات التيار اليميني المتشدد داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تشكلت أواخر عام 2022، في ظل انتقادات دولية واسعة تعتبر هذه السياسات انتهاكاً للقانون الدولي وعائقاً أمام جهود السلام.

الأكثر قراءة

لبنان يدخل أخطر جولة تفاوض منذ الحرب الوفد اللبناني يطالب بوقف النار أولاً وجدول زمني للانسحاب