جان-نويل بارو يبرّر امتناع فرنسا عن التصويت على قرار الأمم المتحدة المتعلق بتجارة العبيد الأفارقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

خلال زيارة له إلى العاصمة التوغولية لومي، قدم وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو تبريرا لامتناع فرنسا مؤخرا عن التصويت على قرار في الأمم المتحدة يتعلق بتجارة العبيد الأفارقة، موضحا أن الموقف الفرنسي يستند إلى مبدأ رفض إنشاء أي تسلسل هرمي بين الجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح الوزير الفرنسي، في تصريح صحافي، أن بلاده لم تصوت لصالح القرار، لأنها تعتبر أن جميع الجرائم ضد الإنسانية يجب أن تعامل على قدم المساواة، دون تفضيل واحدة على أخرى أو اعتبارها “الأكثر خطورة” مقارنة بغيرها.

خلال زيارة له إلى العاصمة التوغولية لومي، قدم وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو تبريرا لامتناع فرنسا مؤخرا عن التصويت على قرار في الأمم المتحدة يتعلق بتجارة العبيد الأفارقة، موضحا أن الموقف الفرنسي يستند إلى مبدأ رفض إنشاء أي تسلسل هرمي بين الجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح الوزير الفرنسي، في تصريح صحافي، أن بلاده لم تصوت لصالح القرار، لأنها تعتبر أن جميع الجرائم ضد الإنسانية يجب أن تعامل على قدم المساواة، دون تفضيل واحدة على أخرى أو اعتبارها “الأكثر خطورة” مقارنة بغيرها.

وأضاف جان-نويل بارو أن فرنسا ترفض أيضا وضع معاناة الضحايا في منافسة أو مقارنة، خصوصا أن آثار هذه الجرائم ما زالت مستمرة حتى اليوم.

كما أكد الوزير الفرنسي أن الهدف من هذا الموقف ليس التقليل من فظاعة تجارة الرقيق عبر الأطلسي، بل الحفاظ على مبدأ شامل في التعامل مع جميع الجرائم ضد الإنسانية، معتبرا أن بناء مستقبل مشترك يتطلب في الوقت نفسه عملا جادا على الذاكرة التاريخية، يشمل الاعتراف بكل جوانب الماضي، الإيجابية منها والسلبية.

وشدد جان-نويل بارو على أهمية استمرار الحوار والعمل المشترك بين الدول لمعالجة إرث الماضي، بما في ذلك قضايا العدالة التاريخية والذاكرة.

وكان قد تم اعتماد القرار في نهاية آذار الماضي بأغلبية 123 صوتا لصالحه، مقابل 3 أصوات ضده (الولايات المتحدة، "إسرائيل"، الأرجنتين)، و52 امتناعا، من بينها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وينص القرار على اعتبار تجارة الرقيق عبر الأطلسي واستعباد الأفارقة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية