لقاء الشرع - جنبلاط : إستكمال حل ملف السويداء
وإبعاد أيّ صدام على الحدود الشرقيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في توقيت لافت، زار الرئيس السابق للحزب " التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط قصر الشعب في دمشق، في مهمة تنسيقية، ناقلاً رسائل بالجملة وحاملاً اجوبة عليها، بالتزامن مع التطورات العسكرية الجارية في لبنان، والمخاطر "الاسرائيلية" التي تهدّد سوريا أيضاً، ولبحث العلاقات الثنائية من خلال اسس جديدة، اولها إزالة الهواجس التي كانت سائدة ، خصوصاً انّ سوريا بلد تربطه بلبنان أواصر التاريخ والجغرافيا والانتماء، الامر الذي يتطلّب الاسراع في إطلاق الحوار بين البلدين، والعمل على توحيد الموقف المتعلق بالمسار التفاوضي مع "إسرائيل".

هذا ما أشارت اليه مصادر "اللقاء الديموقراطي"، اذ تفضّل التركيز على ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن مفوضية الإعلام في الحزب "الاشتراكي"، من دون ان تغوص في ما دار سرّياً خلال لقاء الشرع – جنبلاط. في حين انه تزامن مع زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان الى لبنان، حيث دعا الى تحسين العلاقات بين بيروت ودمشق، وتكريس الاستقرار ضمنهما، بعد أخبارعن إمكانية التدخّل العسكري لقوات الشرع على الحدود البقاعية الشرقية، على أثر ورود كلام اميركي في هذا الصدد.

واللافت أيضاً، انّ زيارة جنبلاط جاءت عشية بدء المحاكمات العلنية في سوريا، ضد مسؤولين ورموز في النظام السوري السابق، من ضمنهم المتهم بتدبير عملية اغتيال الراحل كمال جنبلاط ، الرئيس السابق للمخابرات الجوية إبراهيم الحويجة في بعقلين العام 1977.

الى ذلك ، اشار مصدر سياسي مطلّع الى انّ جنبلاط القارىء الجيد في السياسة، يعمل أيضاً على إزالة اي تشنّج لبناني- سوري، من شأنه ان يفتح جبهة الحدود الشرقية، كما نقل طمأنة الشرع في هذا الاطار، حيث عمل على تهدئة الاجواء لمنع حصول اي صدام، وفي الوقت عينه طمأن بأنّ لبنان لن يكون مصدراً يقلق سوريا من اي ناحية، معتبراً بأنّ جنبلاط فتح الباب امام مسؤولين لبنانيين وسوريين، لتبادل الزيارات وإزالة أي توتر سياسي، لانّ المطلوب فتح صفحة جديدة مغايرة عن الماضي.

وأشار المصدر الى انّ ملف السويداء كان حاضراً بقوة، حيث جرى إستكمال البحث لحلّه وطمأنة كل المكوّنات، مع تشديد جنبلاط على ضرورة تثبيت سلطة سوريا في المحافظة، ومنع تحوّلها الى منطقة خارجة عن سيطرتها، وأبدى إستعداده للتواصل مع فعاليّات السويداء لإعادة دمجها في الاطار السوري، الامر الذي يؤدي الى تأمين الاستقرار ضمنها، ويُبعد إعتبارها ورقة ضغط إقليمية.