دعوات في تونس لوقف استهداف الصحافيين والإفراج عن المعتقلين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دعا عشرات السياسيين والنشطاء في تونس السلطات إلى التوقف عن استهداف الصحافيين ورفع يدها عن قطاع الإعلام، في ظل تصاعد الانتقادات لما يُوصف بالتضييق على حرية التعبير.

وأصدر صحافيون ونشطاء وأحزاب ومنظمات مدنية بيانًا استنكروا فيه اعتقال الإعلامي زياد الهاني، إلى جانب استمرار توقيف إعلاميين آخرين بينهم مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني، إضافة إلى استهداف موقع “إنكفاضة” وغيره من المنصات الإعلامية، محذرين من محاولات “تصحير” الساحة الإعلامية.

وأعرب الموقعون عن تضامنهم مع الهاني، مطالبين بالإفراج عنه وعن جميع الصحافيين والمعتقلين بسبب آرائهم وتدويناتهم، معتبرين أن ما يتعرض له يندرج ضمن محاولات إسكات الأصوات الحرة وترهيب الإعلاميين.

كما نددوا بمواصلة محاكمة الصحافيين والمدونين استنادًا إلى قوانين ومراسيم وصفوها بغير الدستورية، مثل المرسوم 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، مع تجاهل المرسوم 115 الذي ينظم قطاع الإعلام والنشر.

وأكد البيان دعم الموقعين لموقع “إنكفاضة” ولكل المؤسسات الإعلامية المستقلة والأصوات الحرة التي تتعرض للتضييق، داعين إلى وقف ما وصفوه بحملات التحريض والهرسلة.

وأعربوا أيضًا عن تضامنهم مع الهيئات المهنية المدافعة عن حرية الصحافة، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومجلس الصحافة التونسي، مؤكدين أن الحملات الممنهجة ضد الإعلام تستهدف تقويض ما تبقى من الضمانات الديمقراطية التي تحققت بعد عام 2011.

وشدد الموقعون على أن حرية التعبير وحرية الصحافة “ليستا امتيازًا تمنحه السلطة، بل حقان أساسيان وركيزتان لبناء دولة القانون والمؤسسات”.

وكان القضاء التونسي قد أصدر، الأحد، مذكرة إيداع بالسجن بحق زياد الهاني بتهمة “الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي”، على خلفية تدوينة انتقد فيها سجن أحد الصحافيين قبل تبرئته.