المرة الاولى منذ بداية الحرب... نتنياهو أمام المحكمة للمرة 81

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، وذلك للمرة الـ81 منذ بدء محاكمته عام 2020، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.

وتُعد هذه الجلسة الأولى التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة منذ نحو شهرين، أي منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي أدت إلى تعليق جلساته خلال الفترة الأخيرة.

وكان من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة يوم الاثنين، إلا أنه طلب تأجيل الجلسة بدعوى “أسباب أمنية”، تزامناً مع عقده مشاورات تتعلق بالحرب على لبنان.

وذكرت صحيفة معاريف أن نتنياهو يقترب من المرحلة الأخيرة في تقديم إفادته، بعد أن أدلى بشهادته على مدار 80 يوماً من الجلسات، مشيرة إلى أنه لا يزال أمامه نحو 11 يوماً إضافياً، إلى جانب إعادة استجواب قصيرة من قبل فريق الدفاع.

وأضافت الصحيفة أن جلسات المحكمة أُلغيت خلال الأسبوعين الماضيين بناءً على طلب نتنياهو، وأنه لم يدلِ بشهادته منذ بدء الحرب على إيران، رغم استئناف عمل المحاكم في إسرائيل.

ومن المقرر أن يواصل نتنياهو إفادته اليوم ضمن “الملف 4000”، الذي يواجه فيه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وبحسب لائحة الاتهام، تربطه علاقة منفعة متبادلة مع رجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع “واللا” الإخباري، حيث يُشتبه في تقديم تسهيلات مقابل تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته، إلى جانب طلبات بحجب خصومه السياسيين.

ويأتي استمرار جلسات المحاكمة في ظل انقسام داخلي في إسرائيل بشأن طلب نتنياهو الحصول على عفو من الرئيس إسحاق هرتسوغ. وكان نتنياهو قد تقدم بهذا الطلب في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية، وهو ما يتعارض مع القوانين الإسرائيلية التي تشترط الاعتراف بالذنب لمنح العفو.

ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد رئيسية تُعرف بالملفات “1000” و”2000” و”4000″، والتي قُدمت لوائح الاتهام بشأنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ففي “الملف 1000” يُتهم بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات، بينما يتعلق “الملف 2000” بمحاولات للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ومنذ بدء محاكمته، ينفي نتنياهو جميع التهم، معتبراً أنها “حملة سياسية تستهدف الإطاحة به”.

إلى جانب ذلك، يواجه نتنياهو ضغوطاً قانونية دولية، إذ يُعد مطلوباً منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.