الاتحاد لحماية الأحداث: لا إجراءات قضائية بحق قاصر لتواصلها مع جهة معادية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

توقف "الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان" في بيان، عند حادثة تواصل إحدى القاصرات مع الناطق الرسمي باسم جيش الاسرائيلي، حيث أبلغته بوجود أسلحة داخل مدرسة، ليتبيّن لاحقاً أن ما قامت به كان بدافع المزاح ورغبتها في التغيب عن المدرسة.

وأوضح البيان أن هذه الحادثة تفتح الباب أمام عدة استنتاجات وتوصيات، أبرزها ضرورة تعزيز التوعية الوطنية في المدارس حول مفهوم التعامل مع العدو، والتعريف بقانون العقوبات اللبناني الذي يجرّم أشكال التواصل كافة مع العدو، سواء عبر الهاتف أو وسائل التواصل أو غيرها، معتبراً أن المناهج الحالية لا تتناول هذه القضايا بالشكل الكافي في المراحل التعليمية المبكرة.

وشدد الاتحاد على أهمية دور الأهل في مراقبة وتوجيه أبنائهم في ما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ظل انتشار منصات وصفحات يُشتبه باستخدامها لنشر إنذارات ومعلومات مرتبطة بالعدو.

كما لفت البيان إلى ضرورة تعزيز دور المدرسة كمؤسسة تربوية جاذبة، على خلفية ما ظهر من عدم رغبة القاصر بالذهاب إلى المدرسة، داعياً إلى تحفيز الطلاب على حب التعليم والمعرفة.

وفي الجانب القضائي، دعا الاتحاد إلى عدم اتخاذ أي إجراءات بحق القاصر نظراً لصغر سنها وغياب النية الجرمية، مؤكداً أن فعلها لم يُحدث أي ضرر أو أذى.

كما شدد على ضرورة عدم تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بهوية القاصر أو تفاصيل الملف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحت طائلة الملاحقة القانونية، مثنياً في الوقت نفسه على دور هذه الوسائل في التوعية المجتمعية.

وختم الاتحاد بالتأكيد أنه يتابع حالة القاصر عبر المندوبين الاجتماعيين لتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي لها، مشيراً إلى أن عقوبات جرائم التواصل مع العدو قد تصل في القانون اللبناني إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو الدائمة، باعتبارها من الجرائم الجنائية الخطيرة.