اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكّد النائب عماد الحوت عبر منصة "إكس" أن النقاش حول اقتراح قانون العفو العام ما زال مستمرًا داخل اللجان النيابية المشتركة، وذلك بعد جلسة شهدت إقرار بعض الاستثناءات على المشروع.

وشدّد الحوت على أن أي صيغة نهائية للقانون يجب أن تحافظ على الهدف الأساسي منه، والمتمثل في معالجة "المظلومية الناتجة عن بطء القضاء، والتوقيفات الطويلة، والخلل في الإجراءات"، مع ضمان عدم استثناء أي فئة مستحقة للإنصاف.

كما أشار إلى تفهّمه القلق القائم لدى "الجمهور الإسلامي" بشأن ملف الموقوفين الإسلاميين، مؤكدًا أن هذا الملف سيبقى حاضرًا في النقاشات الجارية داخل اللجان، بعيدًا عن التعميم أو الأحكام المسبقة، وبما يراعي معايير العدالة في حالات التوقيفات الطويلة أو المحاكمات التي شابتها إشكالات قانونية وإجرائية.

ولفت الحوت إلى أن العمل سيستمر خلال الأسبوع المقبل داخل اللجان بهدف التوصل إلى قانون عفو عام "متوازن"، لا يُفرّغ من مضمونه، ولا يمسّ بحقوق الضحايا أو متطلبات الأمن العام، بل يعيد الاعتبار لمبدأ العدالة والإنصاف، مؤكدًا رفضه لأي صيغة لا تحقق هذه المعايير.



الأكثر قراءة

مصدر رسمي لبناني: ما يجري في واشنطن «هدنة بلاس» و«لواء الجنوب» خرافات