لجنة أممية: لإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين فوراً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، اليوم الجمعة، سلطات االإحتلال لإسرائيلي بإلغاء فوري لقانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

واعتبرت اللجنة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 30 آذار الماضي يكرّس التمييز العنصري وينتهك حقوق الإنسان، مطالبةً "إسرائيل" بـ"اتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء القانون فوراً".

وأضافت أن "القانون يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية، التي تختص بمحاكمة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بينما يُستثنى الإسرائيليون من نطاق تطبيقه".

كما أعربت اللجنة عن قلقها من أن القانون "ينهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام، ويوسّع نطاق تطبيقها في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وأضافت اللجنة الأممية أن القانون "يحظر تخفيف أو استبدال أو العفو عن عقوبة الإعدام، ويحدد مهلة 90 يوماً لتنفيذ الحكم بعد صدوره بشكل نهائي".

وأشارت إلى أن إقرار القانون يأتي وسط تصاعد العنف ضد الفلسطينيين، والانتهاكات المرتبطة بالمحاكمة العادلة.

ولفتت إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال بلغ حتى نهاية كانون الثاني الماضي 9243 أسيراً، 3385 منهم رهن الاعتقال الإداري.

كما دعت اللجنة الأممية الدول الأطراف إلى "الالتزام بتعهداتها الدولية، وعدم دعم أو تمويل أي سياسات أو ممارسات تمييزية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

الجدير ذكره، أنه يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، حسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.