اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت مالي فتح تحقيق داخلي واسع بعد كشف تواطؤ ضباط عسكريين مع جماعات مسلحة نفّذت هجمات وُصفت بأنها الأكبر منذ أكثر من عقد.

وقال المدعي العام للمحكمة العسكرية في باماكو إن التحقيقات أظهرت "أدلة دامغة" على تورط عسكريين، بينهم ضباط في الخدمة وآخرون سابقون، في التخطيط والتنسيق وتنفيذ الهجمات، إلى جانب احتمال ضلوع شخصيات سياسية، من بينها السياسي المنفي عمر ماركو.

وجاءت هذه التطورات بعد هجمات منسقة نفذتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بالتعاون مع جبهة تحرير أزواد، استهدفت مواقع عدة بينها المطار الدولي في العاصمة ومدن أخرى، باستخدام دراجات نارية وشاحنات.

وفي تطور ميداني، أعلنت "جبهة تحرير أزواد" سيطرتها على معسكر تيساليت شمالي البلاد، بعد انسحاب الجيش المالي وعناصر من فيلق أفريقيا من الموقع، في خطوة اعتُبرت انتكاسة جديدة للمجلس العسكري الحاكم.

وكانت القوات الحكومية قد فقدت في وقت سابق السيطرة على مدينة كيدال، ضمن سلسلة الهجمات الأخيرة التي طالت ما لا يقل عن 10 مواقع في أنحاء البلاد.

وتشهد مالي، منذ انقلاب عام 2020، تصاعدًا في أعمال العنف مع توسع نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، إحدى أكثر مناطق العالم تأثرًا بالتطرف.

وفي ظل التصعيد، فرضت جماعات مسلحة حصارًا جزئيًا على الطرق المؤدية إلى باماكو، ما أدى إلى تعطيل حركة النقل وزيادة المخاطر على المدنيين.

وأكد رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا استمرار العمليات العسكرية، مشددًا على مواصلة القتال "حتى استعادة الأمن بشكل كامل".

الكلمات الدالة