إذا انتقل لبنان من الإجتماعات التمهيدية إلى التفاوض بوجود هذا القانون، يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، "مبدئياً غير ممكن على الإطلاق، لأن قرار التفاوض هو من صلاحية الرئيس الذي اتخذه، كما أن التفاوض بين الدولة اللبنانية و"الحكومة الإسرائيلية قرار سيادي يعود إلى الدولة، ولا يمكن على الإطلاق تجريم هذا الفعل، فقانون مقاطعة "إسرائيل" وضع لمحاسبة الأفراد والأشخاص والشركات والمؤسسات، ولم يوضع لمحاسبة الحكومة صاحبة الحق السيادي، والوصول إلى أي قرار بإلغائه، يجب أن يأتي بنتيجة التفاوض".
هيام عيد - الديار
لقراءة الخبر كاملا اضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2348914
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
09:25
رويترز: تراجع العقود الآجلة لمؤشرات ستاندرد آند بورز بنسبة 1% وناسداك 1.9% وداو جونز 0.3%
-
08:57
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تنخفض بأكثر من 1% إلى 77,04 دولار للبرميل مع تعافي التدفقات عبر مضيق هرمز
-
08:49
الرئيس الإيراني: تعتمد فعالية المحادثات على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة
-
08:23
تعطل شاحنة على طريق انفاق المطار باتجاه خلدة سببت بازدحام مروري ودراج من سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
-
08:23
وسائل إعلام سورية: قوات العدو "الإسرائيلي" تتوغل بدبابتين ترافقهما مجموعة من الجنود في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي
-
08:21
الرئيس الإيراني: فعالية المحادثات تعتمد على الالتزام الكامل وتنفيذ الاتفاق بدقة
