إذا انتقل لبنان من الإجتماعات التمهيدية إلى التفاوض بوجود هذا القانون، يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، "مبدئياً غير ممكن على الإطلاق، لأن قرار التفاوض هو من صلاحية الرئيس الذي اتخذه، كما أن التفاوض بين الدولة اللبنانية و"الحكومة الإسرائيلية قرار سيادي يعود إلى الدولة، ولا يمكن على الإطلاق تجريم هذا الفعل، فقانون مقاطعة "إسرائيل" وضع لمحاسبة الأفراد والأشخاص والشركات والمؤسسات، ولم يوضع لمحاسبة الحكومة صاحبة الحق السيادي، والوصول إلى أي قرار بإلغائه، يجب أن يأتي بنتيجة التفاوض".
هيام عيد - الديار
لقراءة الخبر كاملا اضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2348914
يتم قراءة الآن
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
12:06
الطيران المسيّر الإسرائيلي يُحلّق على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة بعلبك
-
12:02
الخارجية الإيرانية: لن نوافق على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى منشآتنا النووية
-
11:58
رئيس وزراء العراق: زيارتي لأميركا تهدف لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية
-
11:53
القضاء العراقي: الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين بالموصل تبلغ قيمتها نحو 69 مليار دينار عراقي في إطار قضايا فساد
-
11:49
مطار الخميني الدولي بطهران: المفاوضات مستمرة لعودة شركات الطيران الأجنبية
-
11:48
مطار الخميني الدولي بطهران: وضع الرحلات الجوية في المطار طبيعي
