اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

إذا انتقل لبنان من الإجتماعات التمهيدية إلى التفاوض بوجود هذا القانون، يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، "مبدئياً غير ممكن على الإطلاق، لأن قرار التفاوض هو من صلاحية الرئيس الذي اتخذه، كما أن التفاوض بين الدولة اللبنانية و"الحكومة الإسرائيلية قرار سيادي يعود إلى الدولة، ولا يمكن على الإطلاق تجريم هذا الفعل، فقانون مقاطعة "إسرائيل" وضع لمحاسبة الأفراد والأشخاص والشركات والمؤسسات، ولم يوضع لمحاسبة الحكومة صاحبة الحق السيادي، والوصول إلى أي قرار بإلغائه، يجب أن يأتي بنتيجة التفاوض".


هيام عيد - الديار

لقراءة الخبر كاملا اضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2348914


الكلمات الدالة