مصرف لبنان: ارتفاع موجودات العملات الأجنبية وتوضيح حول تقلباتها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن مصرف لبنان في بيان أنه، في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تطور موجوداته من العملات الأجنبية، يضع الرأي العام أمام الوقائع الدقيقة والموثقة، مقدّمًا قراءة موضوعية لتطور هذه الموجودات خلال الفترة الممتدة من نيسان 2025 إلى نيسان 2026.

وأكد المصرف أن "البيانات الرسمية تشير إلى أن موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية قد سجلت ارتفاعاً صافياً قدره نحو 372 مليون دولار أميركي خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت من 11.06 مليار دولار إلى 11.43 مليار دولار تقريباً، رغم التقلبات الظرفية التي شهدتها بعض الأشهر، مع العلم أن الموجودات بالعملات الأجنبية ارتفعت من نيسان 2025 حتى آخر كانون الثاني 2026 بنحو 888 مليون دولار".

وتابع :"سجل تراجع مؤقت في أشهر شباط وآذار ونيسان 2026 بقيمة 516 مليون دولار أي بنحو 4.5% من قيمة الموجودات بالعملات الأجنبية (11.43 مليار)، في حين أن هذا التراجع لا يعكس أي خلل في ​السياسات النقدية​ أو المالية المعتمدة، بل ناتج عن تطورات جيوسياسية استثنائية شهدتها البلاد والمنطقة خلال تلك الفترة، ما أدى إلى تباطؤ نسبي في وتيرة شراء العملات الأجنبية من قبل المصرف وتدخله في الأسواق".

واضاف :"في المقابل، استمرت المدفوعات النقدية، بل وارتفعت في مطلع عام 2026، نتيجة زيادة مدفوعات القطاع العام ورفع سقوف السحوبات بموجب التعميمين 158 و166، مما شكل ضغطا مؤقتا على مستوى الموجودات".

كما أوضح مصرف لبنان أن "أن هذه الموجودات تتأثر أيضاً بعوامل تقييمية بحتة، ناتجة عن تقلبات أسعار الصرف العالمية، لا سيما تحركات اليورو/الدولار، وهي عوامل محاسبية لا تعكس تدفقات نقدية فعلية، بالمقابل، يستمر مصرف لبنان، بالتعاون مع الحكومة و​وزارة المال​، بضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية والتي لا تزال في نفس المستويات السابقة والتي تطمئن إلى وجود استقرار طويل الأمد في سعر الصرف".

واعتبر أنه "انطلاقا مما تقدم، يؤكد مصرف لبنان بصورة واضحة لا لبس فيها أن العوامل الأساسية القادرة على إحداث تأثير سلبي على موجوداته بالعملات الأجنبية هي العوامل الجيوسياسية الخارجة عن إرادة الدولة ومصرف لبنان، بما في ذلك ​التوترات الأمنية​ والإقليمية الكبرى".

وشدد مصرف لبنان على ان "السياسات النقدية التي يعتمدها المصرف المركزي، وكذلك السياسات المالية للدولة المتبعة من قبل وزارة المالية، فقد أثبتت قدرتها على الحفاظ على توازن نسبي في السوق وعلى حماية الموجودات، رغم شح الموارد والظروف الاستثنائية. وعليه، فإن ربط أي تراجع ظرفي في هذه الموجودات بقرارات داخلية هو ربط مخالف للوقائع".

وختم مؤكداً استمراره في إدارة هذه الموجودات بأعلى درجات الحيطة والمسؤولية، بما يضمن حماية ​الاستقرار النقدي​ وصون مصالح المودعين والاقتصاد الوطني.