رسالة دعم من اليونسكو لوزارة الإعلام بعد مراسلات حول استهداف الصحافيين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تلقى وزير الإعلام المحامي بول مرقص رسالة تضامن من المدير العام لليونسكو خالد العناني، من خلال كتاب رسمي أكدت فيه المنظمة تسلّمها مراسلات الوزارة في 31 آذار و10 نيسان 2026 بشأن الاعتداءات على الصحافيين في لبنان.

وأشارت اليونسكو إلى أنها أخذت علماً بالحالات الموثقة، بما فيها استشهاد عدد من الصحافيين وإصابة آخرين، مؤكدة استمرارها في رصد أوضاع الإعلاميين في لبنان.

ولفتت إلى أنها دانت استشهاد 12 صحافياً منذ عام 2023، وأصدرت بيانات إدانة لعدد من الحالات الواردة في مراسلات الوزارة.

وجددت المنظمة التزامها الأطر الدولية لحماية الصحافيين، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2222 (2015) وقرار المؤتمر العام لليونسكو (1997)، مؤكدة مواصلة عملها ضمن خطة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومكافحة الإفلات من العقاب، من خلال تعزيز المعايير الدولية، ودعم تطوير السياسات، ورصد الانتهاكات، وبناء القدرات.

وأعلنت اليونسكو "إدراج مسألة سلامة الصحافيين ضمن فعاليات اليوم العالمي لحرية الصحافة، وتعزيز دعمها التقني لتطوير آليات وطنية لحمايتهم، وتفعيلها، إضافة إلى دعم مبادرات قانونية ومؤسساتية عبر الصندوق العالمي للدفاع عن الإعلام".

أما على الصعيد الإقليمي، أفادت اليونسكو أنها "قدمت دعماً على المستوى العربي لشركائها، ومن بينهم وزارة الإعلام في لبنان".

وتأتي هذه الرسالة في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الإعلام في ظل الاعتداءات المتواصلة على الصحافيين، حيث عملت على توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة، والدفع نحو المساءلة وتعزيز الحماية.

وفي هذا الإطار، كانت الوزارة قد أجرت اتصالات بالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ونسّقت مع بعثة لبنان الدائمة لدى كل من اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، كما تواصلت مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، وراسلت المدير العام لليونسكو.

وتوازياً، عقدت لقاءات مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقوة "اليونيفيل"، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان وعدد من السفراء الأوروبيين، إضافة إلى استقبال وفد من اليونسكو.

وعلى الصعيد المحلي، تنسق وزارة الإعلام مع نقابة المحامين، كما تتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ونائب رئيس مجلس الوزراء، لتدعيم الملف الرامي إلى توثيق الاعتداءات الإسرائيلية، تمهيداً لتقديم جميع الشكاوى والمراجعات من قبل الدولة اللبنانية للملاحقة القانونية.