روابط القطاع العام: سياسة التهويل انتهت… والحقوق أولاً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدر تجمع روابط القطاع العام بياناً تناول فيه الواقع المالي وملف الرواتب والمعاشات في القطاع العام، معتبراً أن الأرقام الرسمية الصادرة عن مصرف لبنان تكشف معطيات مختلفة عما يتم تداوله إعلامياً، في ظل استمرار الجدل حول القدرة على تلبية مطالب العاملين والمتقاعدين.

وأوضح التجمع أنه، استناداً إلى بيانات مصرف لبنان، فإن حجم الاحتياطات يبلغ نحو 11 ملياراً و430 مليون دولار، مشيراً إلى أن التراجع منذ بداية السنة لا يتجاوز 380 مليون دولار، خلافاً لما يتم تداوله عن أرقام أعلى.

وأضاف البيان أن ودائع القطاع العام بالدولار ارتفعت إلى نحو 9.34 مليارات دولار، بزيادة تقارب 400 مليون دولار، ما يعكس – بحسب تعبيره – أن الوضع المالي لا يتدهور بالوتيرة التي تُطرح في بعض الخطابات الرسمية والإعلامية.

ولفت إلى أن مجموع ودائع مصرف لبنان وودائع القطاع العام ارتفع بنحو 234 مليون دولار بين كانون الثاني 2025 ونيسان 2026، بينما يُعزى التراجع المؤقت الذي سُجل خلال الفترة الماضية إلى انخفاض الجباية خلال فترة العدوان، والذي قُدّر بنحو 200 مليون دولار فقط.

وأشار التجمع إلى أن الحكومة أقرت تعويضاً موقتاً اعتباراً من 1 آذار 2026 لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، إضافة إلى مشاريع تتعلق بالتعويضات العائلية والتقديمات المدرسية، موضحاً أن وزارة المالية أعدّت مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة 56,500 مليار ليرة لبنانية وعُرض على مجلس الوزراء ووافق عليه.

وأكد البيان رفض ما وصفه بسياسة "التخويف المالي" والانتقائية في عرض الأرقام بهدف تأجيل الحقوق، داعياً إلى اعتماد الشفافية الكاملة، وإدراج مشروع القانون على جدول أعمال أول جلسة لمجلس النواب، إضافة إلى وضع خطة تعافٍ اقتصادي ومالي وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة بدل الحلول المؤقتة.

وختم التجمع بالتأكيد أن "سياسة التهويل لم تعد تنطلي على أحد"، محملاً الجهات المعنية مسؤولية أي تداعيات اجتماعية ومعيشية، وداعياً العاملين في القطاع العام إلى مواصلة التحرك وتصعيده في حال استمرار المماطلة في تلبية المطالب.