محكمة أميركية توقف جزئياً رسوم ترامب الجمركية العالمية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة قضائية جديدة، بعدما أصدرت محكمة التجارة الدولية الأميركية قراراً يقيد جزئياً تطبيق الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها الإدارة مؤخراً.

وقضت المحكمة، بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، بوقف تنفيذ الرسوم مؤقتاً لصالح شركتين وولاية واشنطن، في خطوة قد تمهد لصدور أحكام مماثلة في قضايا أخرى مرتبطة بالرسوم الجمركية.

واعتبرت المحكمة أن الرسوم الجديدة لم تستند إلى مبررات قانونية كافية وفق قانون التجارة الصادر في سبعينيات القرن الماضي، والذي اعتمدت عليه الإدارة الأمريركية لتطبيق الإجراءات التجارية الأخيرة.

وكان ترامب قد فرض الرسوم المؤقتة في فبراير/شباط الماضي، عقب قرار سابق للمحكمة العليا الأميركية ألغى جزءاً من رسوم جمركية أخرى كانت تستهدف معالجة اختلالات ميزان المدفوعات.

ومن المقرر أن تستمر الرسوم الحالية حتى أواخر يوليو/تموز المقبل ما لم يتدخل الكونغرس لتمديدها أو تعديلها.

وفي موازاة ذلك، فتحت السلطات الأميركية تحقيقات جديدة مع عدد من الشركاء التجاريين بشأن قضايا تتعلق بالعمل القسري وفائض الإنتاج، وهو ما قد يقود إلى فرض رسوم إضافية أو اتخاذ إجراءات تجارية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

كما أمرت المحكمة الجهات المعنية بتنفيذ القرار خلال خمسة أيام، مع إلزامها بإعادة الأموال المدفوعة إلى المستوردين الذين تقدموا بالدعوى القضائية.

ومن المتوقع أن تلجأ إدارة ترامب إلى استئناف الحكم، في وقت تتزايد فيه الضغوط القانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي تبنتها الإدارة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب تقديرات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن أكثر من 330 ألف مستورد قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات مالية بعد الأحكام القضائية الأخيرة، فيما بلغت إيرادات الرسوم المفروضة بموجب قوانين الطوارئ الاقتصادية نحو 166 مليار دولار.