مشروع قرار أميركي خليجي في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عمّمت الولايات المتحدة والبحرين، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، مسودة جديدة لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، في محاولة لحشد دعم دولي ومنع استخدام روسيا والصين حق النقض “الفيتو”.

وحذفت المسودة الجديدة أي إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أمل تمرير القرار دون مواجهة اعتراض مباشر من موسكو وبكين، فيما حدد رعاة المشروع صباح الجمعة موعداً نهائياً لتقديم التعديلات.

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، لم تتقدم روسيا أو الصين بأي تعديلات على النص، ما يشير إلى اعتراضهما على المشروع بالكامل، لا على بنود محددة فيه.

وتعتبر موسكو أن مشروع القرار “يشرعن لحربين متزامنتين”، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بشن “حرب عدوانية غير شرعية” ضد إيران، ومعتبرة أن النص يتجاهل جذور التصعيد الحالي في المنطقة.

ودافع السفراء الأمريكي والبحريني، إلى جانب ممثلي السعودية والإمارات وقطر والكويت، عن مشروع القرار خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة، مؤكدين أنه يستند إلى القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدف لضمان حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وينص مشروع القرار على ضرورة تمتع جميع السفن التجارية ووسائل النقل البحري بحقوق الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز، مع مطالبة إيران بوقف أي هجمات أو تهديدات ضد السفن، وعدم عرقلة الحركة البحرية أو فرض رسوم عبور “غير قانونية”.

كما يطالب المشروع إيران بالكشف عن مواقع الألغام البحرية التي تقول واشنطن إنها زرعتها داخل المضيق وحوله، والعمل على إزالتها، إضافة إلى عدم عرقلة عمليات إزالة الألغام التي قد تنفذها دول أخرى.

ويتضمن النص دعوة لإيران للتعاون مع الأمم المتحدة في إنشاء ممر إنساني داخل المضيق، وسط تحذيرات من تأثير التوترات الحالية على التجارة العالمية وإمدادات الأسمدة والسلع الحيوية إلى الدول النامية.

ولم يحدد مقدمو المشروع حتى الآن موعداً رسمياً للتصويت داخل مجلس الأمن، في وقت تتواصل فيه الخلافات الدولية بشأن التصعيد في الخليج.