قوات عسكرية مصرية بالإمارات... وجدل حول شرعية تواجدها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أثار الإعلان عن وجود قوات مصرية متمركزة في قاعدة عسكرية داخل الإمارات جدلاً واسعاً، بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبو ظبي برفقة رئيس الإمارات محمد بن زايد.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الزعيمين تفقدا مفرزة من المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، واطّلعا على مستوى الجاهزية والاستعداد العملياتي لمواجهة التحديات المختلفة، من دون توضيح طبيعة المهمة العسكرية أو مدتها.

وفي المقابل، اكتفت وسائل إعلام مصرية بالحديث عن “تفقد السيسي للقوات المصرية في الإمارات خلال زيارة أخوية”، بينما غاب أي بيان رسمي مصري يشرح خلفية الانتشار أو أهدافه.

وأعاد الإعلان النقاش حول المادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين قبل إرسال قوات في مهمة قتالية خارج البلاد.

وأثار ناشطون وأكاديميون تساؤلات بشأن توقيت الإعلان، وما إذا كان الوجود العسكري المصري مرتبطاً بالتوترات الإقليمية الحالية، خاصة في ظل التصعيد المتزايد في الخليج ومضيق هرمز.

كما طُرحت تساؤلات حول طبيعة دور القوات المصرية، وما إذا كانت تعمل ضمن تدريبات مشتركة أو مهام دفاعية أو ترتيبات عسكرية أوسع، إضافة إلى الجهة التي تتولى قيادتها، واحتمالات تعرضها للاستهداف في حال توسع التوترات الإقليمية.