الكنيست يقرّ "قانون النخبة"...محاكم خاصة وإعدام لمتهمي 7 تشرين الأول

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بأغلبية ساحقة بلغت 93 عضواً، على ما يسمى "قانون النخبة"، الذي يسمح بمحاكمة منفذي عملية الـ7 من تشرين الأول 2023، أمام محكمة عسكرية خاصة ذات صلاحيات واسعة.

وبموجب القانون الجديد، سيتم النظر في الملفات أمام محكمة عسكرية تُقام وفق أنظمة الطوارئ الدفاعية، برئاسة قضاة متقاعدين من المحكمتين المركزية والعليا.

وتُمنح هذه المحكمة صلاحية النظر في مخالفات جسيمة تشمل "الإبادة الجماعية"، والإضرار بسيادة الكيان، ومساعدة العدو زمن الحرب، مع إمكانية إصدار أحكام بالإعدام وبث جلسات المحاكمة علنيّاً.

وينصّ القانون صراحةً على منع الإفراج عن المتهمين أو المدانين ضمن أي صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى. كما يتيح "الخروج عن الإجراءات القضائية وقواعد الإثبات المعتادة" بذريعة تعقيد الأدلة، وهو ما يفتح الباب أمام تجاوزات قانونية لضمان إصدار الأحكام المعدّة مسبقاً ضد المقاومين.

ونهاية آذار الماضي، وفي تطور خطير يعكس تصعيداً في السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، أقر الكنيست الإسرائيلي، قانوناً يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني والتزامات سلطة الاحتلال.