الخارجية الفلسطينية ترحب بعقوبات أوروبية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بقرار دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على منظمات وشخصيات استيطانية إسرائيلية متطرفة، معتبرة ذلك خطوة مهمة لتعزيز المساءلة وتطبيق القانون الدولي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قرار الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة عقوبات بحق "عدد من المنظمات والشخصيات الاستيطانية المتورطة في دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية، ودعم إرهاب المستوطنين"، يشكل "خطوة مهمة نحو تعزيز آليات المساءلة في مواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري"، داعية في الوقت نفسه إلى إجراءات "أكثر ردعا" لوقف الاستيطان.

وأضافت أن العقوبات تستهدف جهات "تمارس جرائم ونهبا وسرقة يومية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم".

ورحبت الخارجية الفلسطينية أيضا بالمواقف الأوروبية التي تؤكد "عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

واعتبرت أن فرض العقوبات على "منظمات وشخصيات تقود وتحرض وتمول الإرهاب الاستيطاني" يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها شددت على أن هذه الخطوة تظل "غير كافية ما لم تستكمل بإجراءات عملية ورادعة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عنه".

ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى "تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بشكل كامل، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومقاطعة بضائع المستوطنات، وفرض إجراءات لمحاسبة جميع المتورطين بالإرهاب الاستيطاني".

كما طالبت بفرض حظر تام على التعامل مع منظومة الاستيطان، ومنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، ووقف أي دعم أو تعاون مع المؤسسات والشركات المرتبطة بالاستيطان.

وأكدت الوزارة أن "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة".

والاثنين وافق الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل لوزراء خارجية الدول الـ 27 الأعضاء، على قرار بفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية إسرائيلية، وسط رفض من تل أبيب للخطوة، وفق بيان للاتحاد.