اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قضت محكمة اتحادية في نيجيريا بسجن وزير الكهرباء السابق، صالح مامان، مدة 75 عاماً، بعد إدانته بتهم "غسل الأموال" و"الاختلاس" تتعلق بمشاريع حكومية للطاقة بقيمة 33.8 مليار نايرا (24.7 مليون دولار).

وأصدرت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا الحكم بعد إدانة مامان في جميع التهم الـ12 الموجهة إليه من قبل "هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية" (EFCC)، التي اتهمته بتحويل أموال مخصصة لمشاريع الطاقة الكهرومائية إلى شركات خاصة.

وبحسب التحقيقات، ارتبطت الأموال المختلسة بمشروعي "مامبيلا" و"زونغيرو" للطاقة الكهرومائية، وهما من أبرز مشاريع البنية التحتية الكهربائية في البلاد، في وقت تعاني فيه نيجيريا من أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء. وقالت المحكمة إن مامان أُدين أيضاً بإجراء معاملات نقدية ضخمة خارج النظام المصرفي، بينها دفع مئات آلاف الدولارات نقداً لشراء عقارات في العاصمة أبوجا.

وصدر الحكم غيابياً بعدما تغيّب الوزير السابق عن جلسات المحاكمة، فيما أمر القاضي جيمس أوموتوشو أجهزة الأمن المحلية والدولية، بما فيها الإنتربول، بالعمل على توقيفه وتنفيذ الحكم.

واعتبرت هيئة مكافحة الفساد أن الحكم يمثل واحدة من أبرز الإدانات بحق مسؤول حكومي رفيع في نيجيريا، في ظل الانتقادات المستمرة لتفشي الفساد وضعف المساءلة داخل مؤسسات الدولة. وكان مامان قد شغل منصب وزير الكهرباء في عهد الرئيس السابق، محمد بخاري، خلال فترة شهدت وعوداً متكررة بإصلاح قطاع الطاقة وتحسين إمدادات الكهرباء

الكلمات الدالة

مواضيع ذات صلة

يتم قراءة الآن

الأكثر قراءة

الرئيس بري لـ«الديــــار»: إذا لم يتحقق وقف إطلاق نار حقيقي «خرب كل شيء» لبنان يحتاج إلى اتفاق سعودي ـ إيراني بمظلة أميركية


عاجل 24/7