اتهامات للجيش الإسرائيلي بالتلاعب بتسجيلات 7 أكتوبر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت تقارير صحافية إسرائيلية عن غضب بين سكان مستوطنات محاذية لقطاع غزة، عقب اتهامهم للجيش بالاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة المتعلقة بهجوم 7 تشرين الأول 2023، وإعادتها "منقوصة ومعدلة عمدا".

وفي ذلك اليوم، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" مساء الأربعاء، أن سكان مستوطنات محاذية لقطاع غزة "يقولون إن الجيش الإسرائيلي حذف أجزاء من تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بهم بتاريخ 7 أكتوبر 2023". وأشارت إلى أن قوة إسرائيلية خاصة من جنود الاحتياط وصلت إلى مستوطنة "بئيري" في 9 تشرين الأول 2023، حيث "استولت على تسجيلات كاميرات بدعوى الحاجة الماسة لها لإعادة الرهائن (الأسرى)، وبُثّت بعض اللقطات لاحقا دون موافقة". وأوضحت أن السكان "يدعون أن ما أعيد إليهم من تسجيلات كان منقوصا وعُدّل عمدا". ووفقا لشهادات من المستوطنة، فإن الجيش لم يكتفِ بنكث وعوده بالخصوصية، بل قام بتسريب لقطات لوسائل الإعلام ووحدة المتحدث باسم الجيش دون موافقة السكان الذين أبدوا غضبهم لذلك.

ورغم أن تقرير الصحيفة لم يحدد بدقة المشاهد المحذوفة، إلا أن تسليم التسجيلات لجهات متعددة داخل المؤسسة العسكرية دون موافقة أصحابها، أثار شكوكا حول الرواية التي يرغب الجيش في تصديرها أو إخفائها بشأن ثغرات أمنية معينة وقعت أثناء الهجوم. ولم يصدر على الفور، تعليق من الجيش على هذه الاتهامات التي تفتح باب التساؤلات عن مدى شفافية التحقيقات التي يجريها بشأن إخفاقات ذلك اليوم.

وبعد الهجوم، بدأ الجيش سلسلة تحقيقات داخلية أقرّ فيها بالفشل في حماية المستوطنات المحاذية لغزة خلال أحداث 7 أكتوبر، لا سيما في "بئيري"، إلا أن هذه التحقيقات تواجه أزمة ثقة وصراعات سياسية، وسط مطالبات بإنشاء لجنة تحقيق رسمية مستقلة.

وسبق أن استقال عدد من كبار القادة والضباط الإسرائيليين، الذين كانوا على رأس عملهم خلال أحداث 7 أكتوبر، بمن فيهم رئيس الأركان وقتها هرتسي هاليفي، وقائد المنطقة الجنوبية فينكلمان، ورئيس شعبة العمليات عوديد بسيوك، وأقروا بمسؤوليتهم عن الفشل في منع الهجوم.

وطالبت المعارضة الإسرائيلية مرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في أحداث 7 أكتوبر، تعيّن أعضاءها المحكمة العليا وهو ما رفضته حكومة بنيامين نتنياهو بإصرارها على تكوين "لجنة سياسية".