جابر يبحث مع البنك الدولي والجهات المانحة تطوير الأنظمة المالية والضريبية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عُقد قبل ظهر اليوم في مكتب البنك الدولي في لبنان اجتماع مجلس الشراكة لمرفق التمويل للبنان (LFF)، بحضور وزير المال ياسين جابر، ورئيس مكتب البنك الدولي في لبنان إنريكي أرماس، ورئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي أليساندرا فييتزر، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة، بينها فرنسا وألمانيا والنروج وكندا والدنمارك والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما شارك من وزارة المال مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارتان زينة قاسم وكلودين كركي.

وبحث الاجتماع في التقدم المحقق ضمن برامج الإصلاح والإدارة المالية العامة، إضافة إلى دعم استمرارية الأنظمة الحيوية في وزارة المالية والضرائب والجمارك والسجل العقاري.

وأكد المشاركون أهمية الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة التحديث المؤسسي والإصلاح المستدام، بما يعزز الحوكمة والشفافية وتحسين إدارة المالية العامة وتعبئة الإيرادات، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمات الحكومية والأنظمة الرقمية الأساسية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقدم المحقق ضمن برنامج الإدارة المالية العامة الممول من البنك الدولي ومرفق التمويل للبنان، والهادف إلى استعادة الوظائف الأساسية للإدارة الضريبية والجمركية وتحسين إدارة الموارد العامة.

كما جرى عرض أبرز الإنجازات التقنية والتنفيذية، ومنها استكمال تسليم وتركيب أنظمة وتجهيزات البنية التحتية الرقمية الخاصة بوزارة المالية، وتعزيز استقرار أنظمة الجمارك ASYCUDA وتطوير قدراتها التشغيلية، إلى جانب إطلاق أعمال تحديث وتثبيت أنظمة SIGTAS وأنظمة السجل العقاري والمساحة.

وتناول الاجتماع أيضاً تطوير إدارة النقد والخزينة، وإعداد التقارير المالية وفق المعايير الدولية، إضافة إلى دعم إعداد الإطار المالي متوسط المدى وتعزيز القدرات المؤسسية داخل وزارة المالية.

وشدد الوزير جابر على أهمية التكامل وتبادل البيانات بين الجمارك والضرائب والخزينة ومصرف لبنان، معتبراً أن ذلك يساهم في تعزيز الالتزام الضريبي وتحسين إدارة المخاطر وزيادة الإيرادات العامة، فضلاً عن أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية والتدريب وضمان استدامة الأنظمة الرقمية.

من جهتهم، أشاد الشركاء الدوليون بالتقدم المحقق رغم التحديات الاقتصادية والأمنية والقيود التقنية، مؤكدين استمرار دعمهم للإصلاحات الحكومية مع التركيز على الاستدامة المالية والحوكمة والتنسيق بين الجهات الرسمية والشركاء الدوليين.

وفي ختام الاجتماع، شكر الوزير جابر الجهات المشاركة على تعاونها، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الفني والمالي خلال المرحلة المقبلة، واستكمال التقارير السنوية ومتابعة ملفات التمويل بما يضمن حسن تنفيذ المشاريع وتحقيق أهداف الإصلاح المالي والإداري في لبنان.