طهران: داعمو مشروع هرمز الأميركي سيتحملون مسؤولية أي تصعيد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حذّرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة من أن الدول التي تتبنى مشروع القرار الأميركي المتعلق بمضيق هرمز قد تتحمّل مسؤولية دولية مشتركة في حال أدى هذا المشروع إلى أي تصعيد جديد في المنطقة.

وقالت البعثة في بيان إن الولايات المتحدة تسعى إلى استخدام عدد من الدول “المتبنية” لمشروع القرار بهدف إظهار دعم دولي واسع لإجراءاتها، معتبرة أن ذلك يهدف إلى إضفاء شرعية على سياسات وصفتها بأنها “غير قانونية” وتهيئة المجال لمزيد من التوترات في الشرق الأوسط.

وأضافت أن واشنطن تعمل على “تسويق صورة زائفة” عن توافق دولي، بينما تسعى فعليًا إلى دفع أجندة سياسية وعسكرية في المنطقة، محذّرة من أن أي تصعيد ناتج عن هذا المسار سيجعل جميع الداعمين للمشروع شركاء في المسؤولية إلى جانب الولايات المتحدة.

وأشارت البعثة إلى أنه لا يمكن لأي غطاء دبلوماسي أو ذريعة سياسية إعفاء هذه الدول من تبعات ما قد ينجم عن دعمها للمشروع، سواء من حيث “تسهيل الإجراءات أو منح الشرعية لها”.

في المقابل، أفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة وعدداً من الدول، بينها دول خليجية، تدفع باتجاه تعديل مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى “تأمين مضيق هرمز”، مع تحويل التركيز إلى قضايا اقتصادية وأمنية مرتبطة بالمنطقة.

وبحسب المعطيات، كانت المسودة الأولى تتضمن إشارات إلى استخدام القوة، قبل أن يتم تعديلها بعد اعتراضات من روسيا والصين، حيث تم حذف الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كما أيّدت عدة دول المشروع بصيغته المعدلة، في حين اعتبرته روسيا خطوة أحادية ومواجهة قد تؤدي إلى مزيد من التوترات في الشرق الأوسط.