اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء من العقوبات كان يتيح لدول، بينها الهند، شراء النفط الروسي المنقول بحراً، وذلك بعد تمديده لمدة شهر، بهدف التخفيف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناتجين عن التطورات المرتبطة بالحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على ناقلات النفط، في خطوة تعني عملياً إنهاء العمل بالإعفاء.

وكانت الإدارة الأميركية قد مددت الإعفاء لفترة مؤقتة في إطار إجراءات للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية التي شهدت ارتفاعاً حاداً بسبب الحرب على إيران، إلى جانب إجراءات أخرى شملت السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط وإعفاءات مؤقتة من لائحة شحن معروفة باسم "قانون جونز"، فضلاً عن طرح خيار تعليق الضريبة الاتحادية على البنزين والبالغة 18.4 سنتاً للغالون.

ورغم هذه الإجراءات، لم تنعكس التهدئة بشكل ملموس على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، حيث بقيت عند مستويات مرتفعة تقارب 4.50 دولاراً للغالون، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، فيما استقرت أسعار النفط عالمياً ومحلياً عند نحو 100 دولار للبرميل أو أعلى منذ بدء الحرب في 28 شباط.

وفي السياق، قال ترامب للصحفيين خلال عودته من بيجين إنه بحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ملف العقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراراً قريباً بهذا الشأن.