البنك الدولي يعتزم زيادة ضماناته لأفريقيا إلى أكثر من الضعف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تخطط وكالة "ضمان الاستثمار متعددة الأطراف" (ميغا) التابعة للبنك الدولي لمضاعفة الضمانات التي تقدمها سنوياً في أفريقيا إلى أكثر من 6.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث والنصف المقبلة، بهدف حشد 23 مليار دولار من رأس المال الخاص لمشاريع تتراوح بين الأمن الغذائي وأمن الطاقة ومبادلات الديون.

وكانت شرعت الوكالة الدولية بتوسيع نطاق استخدامها للضمانات منذ أن قامت مجموعة البنك الدولي بتوحيد عمليات الضمان الخاصة بها تحت مظلة واحدة منذ ما يقرب من عامين. وقد دعمت هذه الجهود أولى عمليات مبادلة الديون للبنك في ساحل العاج وأنغولا، بالإضافة إلى برامج الأمن الغذائي في كينيا، وأكثر من 100 مشروع للطاقة، والإقراض المصرفي في غانا وزامبيا.

ولم تُفصّل الوكالة مشاريعها المستقبلية، لكنها قالت إن الضمانات ستستمر في استهداف شبكات الطاقة، وتمويل التجارة، والاتصال الرقمي، والأمن الغذائي، ودعم البنوك المحلية. وستشمل الأدوات التأمين ضد المخاطر السياسية، وتعزيز الائتمان، ومبادلات الديون، وضمانات أوسع للمحافظ الاستثمارية عبر بلدان متعددة.

من جهته، قال المدير الإداري في الوكالة، تسوتومو ياماموتو، إن الضمانات الموسعة ستلعب "دوراً حاسماً" في جذب الاستثمار، وخلق فرص العمل، و"المساعدة في نهاية المطاف على بناء اقتصادات قوية ومستقرة".

ومع تقليص الاقتصادات الكبرى ميزانيات المساعدات في الوقت الذي تسعى فيه إلى الوصول إلى الموارد المعدنية في أفريقيا، يلجأ المقرضون متعددو الأطراف بشكل متزايد إلى استخدام الضمانات لتقليل مخاطر الاستثمارات وتمديد التمويل. ويتمثل الهدف الأوسع لـ"ميغا" في زيادة إصدار الضمانات العالمية لمجموعة البنك الدولي إلى 20 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.