اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بدأ المحامون في تونس سلسلة تحركات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف عملهم داخل المحاكم و ضمان الحق في المحاكمات العادلة وحق الدفاع.

وانطلقت هذه التحركات، اليوم الثلاثاء، بتنظيم إضراب حضوري داخل المحاكم في ثلاث محافظات هي العاصمة ونابل وزغوان تليها تحركات أخرى في الأيام المقبلة في بقية المحاكم.

من جهتها، أعلنت هيئة المحامين أن هذه التحركات ستتوج بتنظيم إضراب عام وطني في كل المحاكم في 18 حزيران المقبل.

وأكد المحامون أن تحركاتهم تأتي على خلفية رفض وزارة العدل الحوار بشأن مطالبهم المتمثلة في إصلاح المنظومة القضائية وعدم تدخل السلطات في سير الجهاز القضائي وتمكين المحامين من حقهم في تطوير مهنتهم عبر السماح لهم بتوفير مزيد من الموارد المالية.

وكانت وزارة العدل التونسية اعتبرت أن هذه التحركات المنتظرة للمحامين "لن تؤثر" على سير العمل داخل المحاكم وستتواصل الجلسات القضائية بشكلها المعتاد.

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

«إسرائيل» لم تلتزم بوقف النار... والمفاوضات في مهبّ التصعيد «عتب» فرنسي وتريّث سعودي... العفو العام الى التصويت؟