الحكومة الأميركية توافق على إسقاط الدعاوى الضريبية ضد ترامب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وافقت الحكومة الأميركية على إسقاط الدعاوى الضريبية ضد الرئيس دونالد ترامب، في إطار تسوية أوسع نطاقا للدعوى القضائية التي أقامها ترامب ضد إدارة الضرائب الأميركية للمطالبة باسترداد 10 مليارات دولار منها.

تقول وثيقة التسوية المكونة من صفحة واحدة ونشرتها وزارة العدل على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة “ممنوعة ومستبعدة إلى الأبد” من فحص ملفات الضرائب الحالية لترامب وأبنائه ومؤسسته.

يأتي ذلك في حين أعلنت إدارة الرئيس ترامب أمس إنشاء صندوق برأسمال قدره 1.8 مليار دولار تقريبا لتعويض حلفاء الرئيس الأميركي الذين يعتقد أنهم تعرضوا لملاحقات وتحقيقات غير مبررة، في ترتيب يعتبره الديمقراطيون والمؤسسات الرقابية الأميركية “فاسدا وغير دستوري”.

وسيسمح صندوق “صندوق مكافحة تسييس العدالة” للأشخاص الذين يعتقدون أنهم استهدفوا بالملاحقة القضائية لأسباب سياسية، بما في ذلك من قبل وزارة العدل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بالتقدم بطلبات للحصول على تعويضات، ما يخلق، بحسب ما وصفه القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش “آلية قانونية تتيح لضحايا الملاحقات المسيسة إسماع أصواتهم والسعي للحصول على إنصاف”.

ووفقا لاتفاق تسوية منفصل نشرته وزارة العدل أمس سيتلقى ترامب اعتذارا رسميا من الحكومة الأميركية “لكنه لن يحصل على أي مبالغ مالية ولا تعويضات من أي نوع” نتيجة التسوية.