البعريني يدعو لحماية قانون العفو العام من التجاذبات السياسية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعرب النّائب وليد البعريني، خلال سلسلة لقاءات واستقبالات عقدها في مكتبه في عكار، عن قلقه من المرحلة المقبلة "في ظلّ مؤشرات توحي بأنّ التطورات المقبلة قد تحمل ضغوطًا كبيرة على لبنان، في وقت يُسهم بعض اللبنانيين بمضاعفة هذه الضغوط عبر الاستمرار في مشاريع ومقاربات خارجة عن منطق الدولة ومؤسساتها"، محذّرًا من "خطورة تفاقم الأوضاع وانعكاساتها على الاستقرار الداخلي".

وقال البعريني: "كان من المفترض اليوم أن نكون قد أقررنا قانون العفو العام، لكنّ هذا الملف عاد للأسف إلى دائرة التأجيل، بعدما دخلت عليه المزايدات السياسية وخطابات التحريض، فحُرم كثير من المظلومين من استعادة حقوقهم ونيل العدالة التي ينتظرونها منذ سنوات"، مضيفا "نأسف لوصول الأمور إلى هذه النتيجة، إلا أنّنا ما زلنا نراهن على الاتصالات الجارية بعيدًا من الأضواء لمحاولة معالجة الأمر وإعادة وضعه على السكة الصحيحة".

وأكد أنّ "المرحلة الدقيقة تفرض على النواب السنّة خصوصًا، الارتقاء فوق الحسابات الضيقة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية الجامعة، لأنّ وحدة الموقف وتوحيد الصف والكلمة باتت حاجة وطنية لا خيارًا سياسيًا. فالتحديات الكبرى لا تُواجَه بالتفرّق، ولا تُزال العراقيل بالمواقف المتناثرة، بل بتكاتف الرجال حول الثوابت الوطنية والحقوق المحقّة، وإنّ أي تراجع عن هذا الواجب يفتح الباب أمام مزيد من التعطيل والظلم، فيما المطلوب اليوم حماية قانون العفو من التجاذبات السياسية والمزايدات الشعبوية، والعمل بصدق ومسؤولية لإقراره بما يُنصف المظلومين، ويطوي سنوات طويلة من المعاناة والانتظار، ويُعيد الاعتبار إلى العدالة التي لا يجوز أن تبقى رهينة الحسابات الضيقة".

وفي ملف مطار القليعات، شدّد البعريني على "ضرورة الإسراع في استكمال الخطوات التنفيذية والانطلاق بالمشروع وفق أعلى معايير الشفافية والوضوح"، معتبرًا أنّ "هذا المشروع يشكّل حجر الأساس في نقل عكار من واقع اقتصادي ومعيشي صعب إلى مرحلة جديدة من الإنماء وفرص العمل وتحريك الدورة الاقتصادية".