مخاوف أوروبية من نتائج عكسية لعقوبات محتملة على بن غفير

تدرس دول أوروبية إعادة النظر في فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وسط مخاوف من أن تؤدي الخطوة إلى نتائج عكسية داخل إسرائيل عبر تعزيز شعبيته وزيادة فرص حزبه اليميني المتطرف في أي انتخابات مقبلة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، جاء النقاش الأوروبي بعد تصاعد الغضب إثر مقاطع مصورة أظهرت تعامل بن غفير مع نشطاء “أسطول الصمود” الذين احتُجزوا في ميناء أشدود عقب منع السفن من الوصول إلى قطاع غزة.

وأفادت تقارير بأن دبلوماسيين أوروبيين حذروا من أن فرض عقوبات شخصية على بن غفير قد يدفع جزءاً من الشارع الإسرائيلي إلى الالتفاف حوله باعتباره “مستهدفاً من الخارج”، ما قد يمنحه زخماً سياسياً إضافياً.

وكانت فرنسا وإيطاليا من أبرز الدول التي لوّحت بإجراءات ضد الوزير الإسرائيلي، شملت الدعوة إلى حظر دخوله بعض الدول الأوروبية وفرض عقوبات داخل الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، لا تزال دول أوروبية أخرى مترددة في المضي بهذه الخطوات، خشية أن تتحول العقوبات إلى ورقة يستثمرها اليمين الإسرائيلي لتعزيز حضوره الشعبي والسياسي.